متسللون مرتبطون بجهات معادية لرجال الأمن والسلطة ينتحلون صفة مصورين صحافيين في مواقع إلكترونية لاختراق المؤسسات الأمنية والسلطات المحلية

أفريقيا بلوس / بتصرف / متابعة: محمد بنهمى

كلشي بغا يولي مصور صحافي وناشر ومراسل لعدة جرائد بمعنى (فرينانس) وهو لا يتوفر على البطاقة المهنية (فرينانس) التي يخولها له المجلس الوطني للصحافة, ومنتحلوا هذه المهنة لهم سوابق قضائية بتهمة النصب والإحتيال والإبتزاز و إهانة الضابطة القضائية وقد تم اعتقالهم وحكم عليهم بالسجن ولما تم الافراج عنهم مازالوا يزاولون هذه المهنة الشريفة ويعترفون بانهم يشتغلون في عدة منابر اعلامية, بمعنى ينتحلون صفة صحافي (فرينانس) وهم لايتوفرون على بطاقة مهنية التي يخولها لهم المجلس الوطني للصحافة وهنالك عدد كبير من منتحلي هذه الصفة, يعترفون بانهم يشتغلون بعدة جرائد الكترونية, وكذلك يعترفون بانهم يتوفرون على وصل بخصوص البطاقة المهنية, وهنا من “المسؤول عن ايقاف مثل هؤلاء منتحلي هذه صفة وهم لايتوفرون على البطاقة المهنية (فرينانس) واسمائهم لا توجد ضمن هيئة التحرير لبعض الجرائد الالكترونية التي تحتضنها مقاولات اعلامية”.

وهم في تزايد بلا عدد لمن هب ودب والادعــــاء بأنهم رجال السلطة الرابعة ، وهو ما جعل بعض المصورين والمراسلين الصحفيين الذين ينتمون لجرائد الكترونية التي تحتضنها مقاولات اعلامية يتبرؤن من أعمالهم وأفعالهم الغير أخلاقية نظرا لبعض التصرفات الغير أخلاقية ويصبون جام غضبهم على مؤسسات الدولة والمجلس الوطني للصحافة و للجسم الصحفي عامتا، وهم لا يستطيعون حتى قراءة عقود نكاح زوجاتهم.. فما بالك بالقانون المنظم لمهنة الصحافة .

طغت بعض الممارسات الصبيانية الصادرة عن “شرذمة” من المصورين الصحافيين لا يوجدون ضمن هيئة التحرير, اي متطفلين على المجال الصحفي الذي انسحب منه عدد من الاقلام الذهبية ،ونخص الذكر بالمنتسبين إلى مواقع إلكترونية، في الأسبوع الذي نودعه بالدار البيضاء، على حدث تغطية الحملات الأمنية التي تقوم بها السلطات الأمنية والسلطات المحلية لمواكبة تدخلاتهم .

ما جعل المواطنين يعبرون عن امتعاضهم الشديد من ظاهرة التطفل على المهنة من طرف دخلاء عنها، و التي تتجلى بوضوح خلال تنظيم الحملة التمشيطية التي تقوم بها المصالح الأمنية، أو من طرف السلطات المحلية حيث يتوافد عدد كبير من الدخلاء ينتحلون صفة مصورين صحافيين، دون أن تكلف الجهة المنظمة لهذه الأنشطة أي جهد في التأكد من هويات الحاضرين وفرض حمل شارة الصحافة المغربية ، علما أن 95% من حاملي آلة تصوير لم يفقهوا مبادئ التصوير الصحفي الخاضع لاخلاقيات المهنة ما جعل صاحبة الجلالة تفقد عرشها امام هؤلاء الدخلاء.

كما نسجل ظواهر أخرى تنتشر بشكل كبير وتزعج المهنيين وهي توزيع اعتمادات و بطائق خاصة تمنح لأصحابها هويات صحافية مزورة او صادرة عن مواقع غير قانونية ، وهو ما يحمل المهنيون مسؤولية هذا التسيب للسلطات التي تباركه، و تحملها مسؤولية وضع حد فوري لهذه الخروقات لكي لا تكون السلطة الرابعة كبش فداء.

وكعادتهم دائما، لم يتحرج عدد من المصورين من التصرف الذي يضرب بعرض الحائط كل القيم والأخلاق المفروض توفرها في حامل صفة “مصور صحافي”، علما أنهم معذورون ، مادام أن عددا من وسائل الإعلام الوطنية، بما فيها صحف كبرى، لا تجد مشكلة في توظيف مصورين، وتمنحهم البطاقة الصحفية فقط لأنهم يتقنون حمل الآلة التصوير والتوثيق لبعض المشاهد واحيانا تمنح طبقا لسياسة “باك صاحبي” .

وقد بلغنا أن مصورين سابقين للأعراس والشواطئ في أيام العطلة الصيفية، تحولوا اليوم إلى “أساتذة مصورين” في عدد من المنابر الإعلامية .

وتستدعي مثل هذه التصرفات من مسؤولي الصحف الالتفات إلى ما يجري واتخاذ ما يلزم من تدابير، حتى لا تتكرر مثل هذه المهازل التي تسيء إلى الجسم الصحفي، وتترك لدى الكثيرين انطباعات سيئة عن مصوري صحافة “ديال 200 درهم من أجل تغطية (كوفيد 19) ليكونوا مزامير “.

وحتى لو عجزت عن وضع حد لهذا الفيروس، فعلى الأقل يجب أن تجردهم من صفة “مصور صحفي مهني”، وتترك لهم فقط صفة “مصور صحفي” ولابد أن يكون ضمن هيئة التحرير للجريدة الذي ينتمي إليها، لأن المصور الصحافي ليس هو الصحافي المهني لأن الصحافي المهني له بطاقة مهنية التي يخولها له المجلس الوطني للصحافة، والفرق شاسع بينهما ويخضع الى معايير مضبوطة.

علما أن بعض المصورين بدؤوا ينتحلون صفة الصحافي، بحيث بدؤوا يقدمون أنفسهم للمسؤولين خاصة للقياد والباشاوات ورجال الأمن والدرك الملكي ، ويدونون المعلومات التي يريدون نشرها في صحفهم على قطع ورقية بخط رديئ، ثم يتوجهون إلى أول شخص يصادفونه بالمقاهي في اليوم الموالي، ويبدؤون في التوسل من أجل تحرير قبل أن يطلب نشره من احد المواقع او صحفيين ونشر ذاك الخبر لفائدة ما “…”.

يحملون في أيديهم آلات تصوير وهواتف نقالة ما انزل الله بها من سلطان، ومنهم من يدعي انه ينتمي لجرائد يومية وطنية محترمة، ومنهم من يدعي انه يصور لبعض الجرائد اليومية أو الالكترونية، وهذه الجرائد جميعها بريئة منهم ولا تجمعها بهم أية علاقة إنما السنطيحة او الجبهة ، وهم لا يفقهون لا أجناس و لا ضوابط و ميكنزمات التصوير.

إنهم ولجوا ميدان التصوير الذي أصبح ميدان لمن لا ميدان له ، الصحافة مهنة شريفة تربطها علاقات مع المجتمع والرأي العام المحلي والجهوي والوطني كلها صدق في نقل الأخبار والأحداث كما هي وبشكل محايد ، وكما قال الأديب العربي المشهور نجيب محفوظ ” إن الصحافة ميدان تلتقي فيه جميع الثقافات وهي فن من أروع الفنون “.

والمصور الصحافي مؤتمن على كل ما تلتقطه آلته التصويرية وما ينقله للقارئ من أخبار ووقائع الأحداث، إذن من المفروض فيه أن يكون بعيدا عن الشكوك. وان ما حدث خلال الأسابيع الأخيرة في بعض مناطق الدار البيضاء ، من توافد حشد من المصورين الصحافيين المزورين، والاحتجاج على السلطات من اجل التغطية خير دليل على ما نقول ، لكن بديهية مسؤولي المصالح الأمنية والسلطات المحلية كانت حاضرة وأبعدتهم واختفوا دون رجعة.

لا يترك مجالا للشك كون مجال الصحافة يحتاج إلى التفاتة الجميع من مسؤولين وأجهزة أمنية وقضائية ونقابات وجمعيات الصحافة المهنية ، لإيقاف نزيف شرذمة المحتالين والنصابين الذين يتربصون ويتحركون يمينا ويسارا تحت ذريعة ”مصورين صحافيين ”.

وزارة الداخلية.. صمام أمان المملكة المغربية

كلما حاولت أن أخرج بإحصائيات دقيقة عن عدد محاولات الاستهداف الآثمة التي تقوم بها الخلايا الإعلامية وعملاؤها داخل المغرب، أجد بأنني أمام رقم مهول، يمثل ظاهرة خطيرة تقول إنه على المستوى الوطني، لا توجد جريدة / أو موقع الكتروني يستهدف رجال السلطة بهذا «الكم الكبير» من المخططات الهدامة والمشككة في عمل رجال مخلصين للواجب الوطني.

الإجراء الأخير الذي أعلنته السلطات الذي يقضي بالحصول على ترخيص من اجل مواكبة الأحداث إجراء فعال وجريء للحد من البلطجية الصحفية، فما تتعرض له السلطات تعدى مرحلة «مقالات صحفية» تكشفها تصريحات على شكل اوديوهات كلامية في الهواتف النقالة يدلي بها المتسللين للجسم الصحافي، إلى تخطيط لأفعال إجرامية يدان أصحابها ومنفذوها ومخططوها بحكم القانون الجنائي، وكذلك يستوجب إجراءات جادة في إطار محاربة هؤلاء المندسون في الجسم الصحافي ومصادرة منابعهم.

عدد آخر من الصحافيين بتهمة بلقنة المشهد الإعلامي مع جهات تكن لرجال الأمن والسلطة العداء، غالبية منهم تلقوا تعليمهم وتخصصوا في علم النصب والاحتيال وانتحال الصفات، واعترافات بعضهم تكشف حجم المؤامرات التي تحاك لرجال السلطة باعتبارهم الحيط القصير. لهذا نلتمس من المسؤولين في الأمن عدم التعامل مع هذا النوع من أشباه الصحافيين/ المصورين، المطلوب ومن السلطات سواء كانت قضائية أو أمنية أن تعرض هؤلاء المتسللون للجسم الصحافي للمسائلة القانونية. هل له بطاقة مهنية التي يخولها له المجلس الوطني للصحافة أو بطاقة الجريدة التي تحتضنها مقاولة إعلامية التي لها حق في مواكبة أي حدث لأن أي جريدة التي لا تنتمي لأي مقاولة إعلامية ليس لها حق في التصوير أو مواكبة الحدث والفرق كبير بين مقاولة إعلامية التي تتوفر على جميع الضمانات التي تخولها لها المجلس الوطني للصحافة وليست بجريدة التي لا تنتمي لأي مقاولة إعلامية, لأن المقاولة الاعلامية لها التزامات وتحترم قانون الصحافة والنشر وأخلاقية المهنة.

وعليه، لا أجد سوى التأكيد على الدور الوطني الكبير، والمجهود الواضح، والتضحيات التي لا تضاهى، التي تبذلها وزارة الداخلية المغربية ورجالها المخلصين، الذين أثبتوا مراراً وتكراراً أنهم على قدر المسؤولية، وأنهم بالفعل «صمام أمان المملكة المغربية»، وأنهم السد المنيع الذي يقف أمام كل مخطط إعلامي آثم.

مخططات عديدة حاولوا تنفيذها، لكن وزارة الداخلية كانت لهم بالمرصاد، محاولات هؤلاء المصورين المزيفين تصوير رجال السلطة أثناء مزاولة مهامه طبقا للقانون في وضعية تسيء لهم كأشخاص وكموظفين، فقد تنبهت السلطات لأعمالهم وقطعت الطريق أمام هؤلاء النصابين الذين يحاولون الإضرار بالبلد وبالموطنين في عز أزمة جائحة فيروس كورونا.

فقط هذه الضبطيات التي تقوم بها وزارة الداخلية تكشف للجميع حجم النصب والاحتيال واللامهنية الذي باتت السلطات مستهدفة به من طرف بعض ممتهني مهنة الصحافة، ولسنا محتاجين لأعداد أكثر من الضحايا سقطوا بفعل اللايفات/ والفيديوهات المفبركة في صفوف رجال الواجب حتى يقتنع الجميع بأن رجال الأمن والسلطات المحلية في خانة الاستهداف الدائم من أشباه المصورين .

ولن تنجح مقالاتهم مدفوعة الأجر، ولا صورهم المفبركة و لا قنواتهم اليوتوبية و لا فيديوهاتهم مهما حاولوا وسعوا لذلك، لكنهم في المقابل لا يريدون ترك السلطات تعمل عملها بخير وسلام، خاصة مع فشلهم المستمر في إثارة الفوضى والقلق في نشر الأخبار الزائفة والإشاعات المغرضة، وفي ظل اليقظة الواضحة لوزارة الداخلية ومنسوبيها في رصدهم لهذه التحركات والمخططات، وإجراءاتهم الاستباقية في ضبط هؤلاء المجرمين قبل ارتكاب أعمالهم الغير أخلاقية.

الهدف من كل هذه المخططات يتلخص في أمرين، أولهما ضرب المجهودات المبذولة من طرف الأمن والسلطات بما يدخل المجتمع البيضاوي لعيش حالة رعب وقلق.

لهذا يلتمس عدد من المواطنين من السلطات المختصة التأكد من حسن السيرة لكل مصور، و أن تكون الوثائق التي يتوفرون عليها موقعة حديثا من طرف مدراء النشر الفعليين، وليس من يقوم مقامهم في التوقيع، وفي حالة وجود خرق في ممارسة مهنة التصوير يجب ربط الاتصال بالمسؤول الأول عن النشرة، لان هناك من يقوم ببيع البطائق الصحفية للدخلاء واخرى تحمل اسم جمعية وتستعمل كصحافة يستعملونها من اجل عبور السدود القضائية من دون علم مدراء النشر، أو الدخول للدوائر الأمنية والمحاكم من أجل تضليل ضحاياهم الأبرياء، وأحيانا يكونون بائعي المخدرات أو مهربي الملابس المستعملة أو تجار السيارات المسروقة…

وأشاد عدد من المواطنين، بنجاحات وزارة الداخلية وإجراءاتها الاستباقية ضد هؤلاء المنتسبون للجسم الصحافي واستهتارهم بالقانون المنظم لمهنة الصحافة والنشر، لافتين أن أي متهم يتم القبض عليه يجب محاكمته وفقا للقانون الجنائي وإحالته على مصالح الأمن لتحقيق معهم.

وقمة العبث لدى هؤلاء أنهم لا يردون تطبيق حتى قانون السلامة الطرقية، وأحيانا لا يتوفرون على وثائق السيارة وفي حال تم ضبطهم من طرف الشرطة يمارسون على الشرطي المسكين الشطط يهددونه بجرده من البذلة النظامية، أو تنقيله إلى جهة نائية، يجب تطبيق القانون بصرامة في حق هؤلاء الفاسدين لا نرضى أن يكون هذا النوع من المستهترين بيننا لأننا في دولة الحق والقانون لا نتسامح مع الخارجين عن القانون كيفما كان حجمهم أو نوع عملهم وفي نفس السياق لا يمكننا السكوت على ما يتعرض له المصورين الصحفيين والمراسلين المعتمدين من طرف جرائد في وضعية قانونية والتزامتها بأخلاقية المهنة.

الرجاء من الجهات المسؤولة تطبيق القانون على الجميع، والحد من الفوضى والحوارات التي تدار في الأديوهات، هذه الاديوهات تبث كلام يسيئ لما تحقق في أكثر من مجال وعلى أكثر من قطاع ببلادنا، من سمح لهذا النوع من الحوارات اللاقانونية توزع الاتهامات المجانية للأشخاص والمؤسسات دون احترام قانون حقوق الانسان وحرمتها ، علما أن هذه الحوارات غالبا ما تكون في وقت متأخر من الليل، يطلقون عليها أصحابها برامج سمر الليل، من هم هؤلاء الذين يتحدثون باسم القضاء وباسم الصحافة وباسم السلطات وباسم الأمن، يرتبون وقتهم كل منتصف ليلة، هؤلاء جماعة من “السمايرية”.

من هنا أدعوا كل شريف غيور على منطقته إن كان منخرطا في هذه المجموعات “الواتسابية” أن ينسحب بهدوء ومن واجبه التبليغ عنها لدى الجهات المعنية ، لأن السيل بلغ الزبى مع تصرفات هذه الشرذمة التي استغلت استعمال وسائل التواصل الاجتماعي فيما هو أسوء وأنكى، وخدشت حياء العديد من الشرفاء.

الهدف الآخر، والذي من أجله يتم تجنيد هؤلاء النصابة المصورين، يتمثل باستهداف رجال الأمن لتصفية حسابات شخصية ، وقوات وزارة الداخلية، ونصب أفخاخ لهم بحيث تكون النتيجة إسقاط الضحايا واحد تلو الاخر في صفوفهم .

السيد والي الأمن والسيد الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، باسم كل مواطن مخلص، شكراً لكم على جهودكم، وسدد الله خطاكم دوماً لحماية هذه المدينة.

ملحوظة: مهنة الصحافة يشرف عليها المجلس الوطني للصحافة بتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة من وزارة الداخلية، ورئاسة النيابة العامة، وبتعاون مع الهيكل التنظيمي الأكثر تمثيلية للجسم الصحافي، وهو النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وما دون ذلك غير معترف به و غير موجود أصلا إلا المقاولة الإعلامية التي تحتضن بعض الجرائد الكترونية لها الحق في التصوير لأنها تتوفر على ترخيص من رئاسة النيابة العامة وكذا الترخيص من المركز السنمائي وبخصوص الحجر الصحي نحن نحترم التعليمات التي إتخذتها وزارة الداخلية بمنع التصوير.

موقع “أفريقيا بلوس” يدعو متتبعيه ،للإلتزام واتباع التعليمات و التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات طوال فترة الطوارئ الصحية حفاظا على سلامتكم و سلامة البلد “بشعار بقاو في ديوركم“.