رئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يشيد بأطر وموظفي كتابة الضبط والمحامين خلال الشهر الأول لانطلاق المحاكمات عن بعد

أفريقيا بلوس

ألقى الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد مصطفى فارس كلمة افتتاحية بمناسبة انعقاد أول اجتماع مباشر للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم بالرباط ، منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، وأكد في كلمته ، أن النتائج المهمة التي تحققت في مشروع المحاكمات عن بعد، رغم كل الإكراهات والصعوبات، تحفز على السير قدما في تفعيل كل آليات المحكمة الرقمية كخيار استراتيجي لا محيد عنه في المستقبل القريب.

فارس يشيد بأطر وموظفي وكتاب الضبط والمحامين - علاش تيفيوأضاف، خلال هذا الاجتماع الذي ضم جدول أعماله عددا من النقاط العامة المرتبطة بالقضاء والعدالة، أنه تم تحقيق حصيلة إيجابية ومؤشرات رقمية وتقنية هامة خلال الشهر الأول لانطلاق هذا المشروع، أي من يوم 27 أبريل إلى غاية يوم 29 ماي 2020، حيث عقدت مختلف محاكم المملكة خلال هذا الشهر (1469) جلسة عن بعد أدرج خلالها (22.268) قضية وتم البت في (9035) منها، بالإضافة إلى استفادة (24.926) معتقلا وافقوا على محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم، تفاديا لكل المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية. وأبرز الرئيس الأول لمحكمة النقض أن هذا المشروع يعتبر ثمرة عمل ومجهود مشترك بين مختلف السلط والمؤسسات والمهنيين، وكذا المحامين وأطر وموظفي كتابة الضبط، الذين عبروا كعادتهم عن حس وطني كبير وتفان وتضحيات جمة من أجل حسن سير هذه المحاكمات عن بعد. وتابع أنه في ظل ظروف استثنائية كهاته، تكون المؤسسات ملزمة باعتماد قواعد حكامة المخاطر واستراتجية تدبير الأزمات، وهو ما حرص عليه المجلس من خلال مقاربة تعتمد على مداخل أساسية، تهم المبادرة الاستباقية والعمل التشاركي والحلول الخلاقة والتواصل والشفافية، وجعل الأمن الصحي أولوية الأوليات. وأكد فارس أنه بمجرد ما بدت بوادر هذا الوباء الصحي، وجه المجلس بشكل مبكر كتابا للمسؤولين القضائيين بمختلف المحاكم للتشديد في مراقبة الولوج واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب انتشار هذا الوباء، داعيا إلى إخبار الجهات المعنية بكل حالة تكون محط شك في حمل الفيروس أو تظهر عليها أعراض المرض حماية للمرتفقين والعاملين بالمؤسسة القضائية. وأضاف أن المجلس بادر بتنسيق مع الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ووزير العدل إلى اتخاذ قرار عاجل يوم 16 مارس قبل اتخاذ قرار الحجر الصحي، بتعليق جميع الجلسات بمختلف المحاكم باستثناء قضايا المعتقلين والقضايا الاستعجالية، حماية للصحة والسلامة العامة، وضمانا في نفس الوقت لاستمرار المرفق العام في أداء واجبه والتزامه الدستوري بصيانة الحقوق والحريات، واضعين رهن إشارة العموم كل آليات التواصل.

موقع أفريقيا بلوسيدعو متتبعيه ،للإلتزام واتباع التعليمات و التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات طوال فترة الطوارئ الصحية حفاظا على سلامتكم و سلامة البلد بقاو في ديوركم“.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*