أفريقيا بلوس
طالبت النقابة الوطنية للعدل بضرورة إحداث المندوبية العامة للإدارة القضائية تساهم في ضمان استقلالية هيئة كتابة الضبط على المستوى المهني والإداري والمالي ، مطلب إحداث المندوبية العامة للإدارة القضائية اعتبره قطاع العدل للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لم يبق معه مبرر في استمرار وزارة العدل ضمن الهندسة الحكومية بعد استقلالية مؤسسة رئاسة النيابة العامة .
النقابة الوطنية للعدل استغربت لموقف وزارة العدل في استكمالها عملية تفويت المهام المهنية لهيئة كتابة الضبط والعمل على خوصصتها ، وإقدام البعض على محاربة العمل النقابي الجاد بقطاع العدل ، والتنزيل الإستباقي لمشروع قانون 20/22 على مستوى القطاع ، وهو ما دعا النقابة الوطنية للعدل الوزير الوصي على القطاع إلى مراجعة مشروع التنظيم القضائي بعيدا عن مقايضة المصالح الفئوية على أساس أن يضمن تأسيس لدولة الحق والقانون بإحداث مجلس الدولة والتقنين باعتماد اللغة الأمازيغية كلغة للتقاضي وتقنين عمل هيئة كتابة الضبط بمقتضى مرسوم يؤدي إلى تحصينها من الخوصصة .
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل الذي عقد اجتماعه العادي يوم الأحد 12 يوليوز 2020 جدد موقفه الثابت بضرورة تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط يضمن من خلاله حذف السلم (5) وإدماج موظفيه بالسلم (6) مع إقرار تعويضات مالية فيما يتعلق بالتكوين الأساسي والمستمر وعن البذلة الرسمية لكتاب الضبط ، إلى جانب التعويض الخاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية وتعويض عن شهري 13 و14 .
تدخلات أعضاء المكتب الوطني للنقابة أجمعت على ضرورة استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي ، وتفعيل نظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية والرفع من حصيص الترقي بالاختيار ، مع تعويض موظفي هيئة كتابة الضبط عن العمل بالمناطق النائية .
بلاغ المكتب الوطني دعا إلى تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية على أساس مشاركة جميع الموظفين المستوفين للشروط إلى غاية 31 دجنبر للسنة الجارية ، وحذف الامتحانات الشفوية لما تشكله من غياب مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص ولما فيها من صلاحيات تقديرية واسعة وما تسببه من إرهاق كاهل الموظفين نفسيا وماديا ، والعمل على تصفية ملف حاملي الشهادات بصفة نهائية وضرورة رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه ولحامليها من موظفي قطاع العدل مع الاستفادة من الخبرة لهاته الفئة في الأبحاث العلمية والدراسات قطاعيا . .
قم بكتابة اول تعليق