أفريقيا بلوس / أميمة بنهمى
كشف أبو بكر سبيك ، المسؤول عن التواصل و الناطق الرسمي بإسم المديرية العامة للأمن الوطني ، اليوم الثلاثاء فاتح شتنبر 2020 ، بمقر ولاية أمن الدار البيضاء ، معطيات اضافية حول الحملة الامنية ليوم أمس، بالوحدات الفندقية والسياحية بعين الذياب ، موضحا أن العملية التي جاءت بأوامر من المدير العام للمديرية والقاضية بالإنفاذ الاني للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المؤسسات السياحية ومقتضيات حالة الطوارئ الصحية، خلصت الى تسجيل 118 مخالفة تنظيمية وجنحية .
وتتجه المصالح الأمنية نحو تشديد مراقبتها للمؤسسات السياحية، بعدما سجلت أزيد من مائة مخالفة في حقها، فتحت فيها تحقيقات قضائية وأحيلت أخرى على النيابة العامة، بتعليمات من المدير العام عبد اللطيف الحموشي.
وأكد سبيك، أن “المدير العام للأمن الوطني أعطى تعليماته الصارمة بضرورة إنفاذ المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المؤسسات السياحية، وذلك على النحو الذي يضمن فرض التطبيق السليم لقانون حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)”.
وأبرز سبيك، أنه في إطار تنفيذ تعليمات وتوجيهات المدير العام للأمن الوطني بهذا الشأن، والتي تقتضي التطبيق السليم والحازم للقانون، قد باشرت ولاية الأمن بالدار البيضاء مجموعة من العمليات الأمنية التي أسفرت خلال أسبوع عن 54 عملية مراقبة، همت مؤسسات سياحية وفندقية، وسمحت برصد ومعاينة مجموعة من المخالفات الجنحية.
وأشار سبيك، أن هذه التعليمات والتدابير تتوخى، بالأساس، حماية الصحة المواطنين، وضمان التطبيق السليم للقانون المنظم لعمل الوحدات الفندقية والسياحية والمطاعم المصنفة، وأيضا القوانين المؤطرة لإقامة الأشخاص الأجانب بالمملكة المغربية.
وأضاف سبيك, أن عدد المخلفات المسجلة في هذه العمليات بلغ 118 مخالفة، متم إحالتها على السلطات الترابية المختصة، فيما أحيل اخرى منها على النيابات العامة، وفتحت بخصوصها أبحاث قضائية من طرف الفرقة الجنائية بولاية أمن الدار البيضاء.
وأشار المتحدث، أن العملية كشفت عن ضبط خروقات بإحدى الوحدات الفندقية بعين الذئاب، منها الاتجار في المشروبات الكحولية المهربة، وتزوير الملصقات الضريبية وتزييف العلامات التجارية للمشروبات الكحولية المعروضة للبيع، وهو ما حذا بالمصالح الأمنية التنسيق مع المصالح الجمركية قصد معاينة التزييف، موردا إلى أن الخبرة التقنية تنصب حول مدى خطورة هذه المنتجات المزيفة على الصحة العامة .كما تم توقيف أربعة مواطنين جزائريين يقيمون بهذه الوحدة الفندقية، تبين من خلال البحث أنهم يقيمون بصفة غير شرعية بالمغرب منذ سنة 2019، وتمت مباشرة إجراءات ترحيلهم.
وختم المتحدث ، إلى أن عملية المراقبة ستستمر وستشمل جميع المحلات والأماكن العمومية ، للوقوف على مدى احترامها للمقتضيات القانونية ذات الصلة ، والتزامات التباعد الاجتماعي في إطار ضمان صحة العامة للمواطنين واحترام لتطبيق القانون بشكل حازم بدون افراط أو تفريط.
قم بكتابة اول تعليق