أفريقيا بلوس
تفرض سلطات تطوان على المواطنين والمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم وغيرها من المرافق، في إطار قانون الطوارئ، إجراءات متعلقة بالوقاية من “كوفيد 19″، عبارة عن تعقيم اليدين وارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي على الأقل بمسافة متر أو متر ونصف.
لكن، في نفس الوقت الذي تفرض فيه الإدارة المعنية هذا القانون على المواطنين وتراقبه، نجدها هي الأولى من يخرقه، هذا ما تبين من خلال الصورة التي توضح تجمهر العشرات من المواطنين أمام باب مكتب الحالة المدنية بالمصلى، من أجل الحصول على وثائقهم أو المصادقة عليها، دون أدنى تدخل من الجهات المعنية لتنظيم المواطنين في صفوف متباعدين أو توفر لهم مواد التعقيم التي لم تساهم الجماعة الترابية في اقتنائها وتوزيعها على المصالح التابعة لها.
وليس هذا المكتب هو الوحيد الذي يعرف مثل هذا الاكتظاظ، بل هناك العديد من المكاتب تعرف ازدحاما ناتجا عن بطء الموظفين في تأدية عملهم، وكذلك غياب الشروط الوقائية كالحفاظ على مسافة الأمان (لا تقل عن متر واحد) بين المواطنين، وكذلك غياب النظافة ومواد التعقيم وقياس الحرارة واتخاذ الاحتياطات الضرورية لمنع الانتشار المحتمل لـ”كوفيد 19″.. فهل تتدخل سلطات تطوان من أجل الحد من هذه الفوضى بتنظيم المواطنين ومراقبة هذه المكاتب الخارجة عن نطاق التتبع؟
قم بكتابة اول تعليق