أفريقيا بلوس
شرع قاضي التحقيق بالمجلس الجهوي للحسابات بأكادير، يوم الخميس الماضي، في الاستماع لرئيس المجلس الجماعي لأكادير رفقة خمسة من نوابه ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، وثلاثة موظفين، وذلك في إطار الإنابة القضائية التي أملتها جائحة “كورونا” على قاضي التحقيق بالمجلس الأعلى للحسابات بالرباط، الذي منح هذه الصلاحية لقاضي التحقيق بأكادير.
وقد علم من مصادر محلية، أن استجواب كل من رئيس المجلس الجماعي وخمسة من نوابه، ورئيس قسم الشؤون القانونية، والكاتب العام السابق للبلدية، ورئيس مصلحة تحصيل الضرائب، في شأن التهم والمخالفات المنسوبة إليهم، كل حسب مسؤولياته، جاء بناء على خلاصات وكيل الملك بالمجلس الأعلى للحسابات، حيث قالت المصادر ذاتها، بأن رئيس المجلس الجماعي تلاحقه مجموعة من التهم تجاوزت العشرة، وتجري محاكمة الرئيس ونوابه والموظفين، بناء على طلب وزير الداخلية، المؤسس على نتائج تقريري الافتحاص اللذين أعدتهما لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية، ويتعلق الأمر بنتائج تقرير التدقيق في تدبير قطاع التعمير خلال سنتي 2016 و2017، وكذا تقرير تدقيق العمليات المالية وعمليات المحاسبة بخصوص السنتين نفسيهما.
قم بكتابة اول تعليق