أفريقيا بلوس
بعد فضيحة الدواجن الفاسدة بالأطنان، التي لم يمر عليها إلا وقت قصير، والتي سبق للمؤسسة الأمنية أن ضبطتها ببعض المحلات التجارية بسطات، وتداولتها المنصات الإلكترونية على نطاق واسع، ووجهوا بشأنها انتقادات واسعة إلى السلطات المعنية وتهاونها وغيابها عن المراقبة، عادت من جديد فضيحة هزت الرأي العام المحلي بالمنطقة الشرقية أيضا للمدينة، حيث ضبطت سرية الدرك الملكي مؤخرا شاحنات كبيرة محملة بأطنان من اللحوم الفاسدة متوجهة من إحدى الجماعات القروية التابعة لإقليم سطات إلى مستودع كبير للتخزين بالمدينة، الشيء الذي اعتبره السطاتيون وجمعيات بيئية ونشطاء “الفيسبوك”، جريمة قائمة الأركان ضد المستهلك في ظل صمت مطبق لأجهزة المراقبة الموكل إليها أمر المراقبة الصارمة والتتبع لظروف الذبح وجودة الذبائح ومدى صلاحيتها للاستهلاك.
وفي سياق آخر ومتصل بالموضوع نفسه، أكدت عدة مصادر مهنية، أن الأوضاع الكارثية بالمجزرة الوحيدة بالمدينة، باتت اليوم تسائل كل الجهات المختصة وعلى رأسها الجماعة التي مسؤوليتها قائمة ضمن ما يحصل من فضائح الغش وأساليب الاحتيال والتدليس والنصب على المستهلك من خلال ضمان المراقبة المستمرة للمصالح البيطرية لكل أصناف اللحوم المعروضة للبيع، ومدى توفر المحلات المهنية للتخزين والبيع على الرخص القانونية وقنوات الصرف الصحي المتهالكة التي تفتقر إليها المجزرة، وكذا محلات البيع الأخرى لكل أصناف اللحوم، فحدث ولا حرج، هذا إذا ما أضفنا صورا مشمئزة لما تحدث بالأماكن المذكورة، كذبح البهائم أحيانا فوق روث الحيوانات، والكلاب أيضا تصول وتجول وتأكل من نصيبها، مع فوضى أخرى لأصحاب السوابق القضائية المساعدين لبعض الجزارين المهنيين في عملية الذبح، مما يجعل هذه اللحوم تسوق في ظروف غير صحية وأكثر خطورة على المواطن، ويضع أجهزة المراقبة وبلدية سطات في قفص الاتهام.. لذا فهناك مطالب ملحة من الشارع السطاتي لعامل إقليم سطات ورئيس الجماعة، للقيام بزيارات ميدانية للمجزرة أيام الذبح، سيصابون لا محالة بالذهول والدهشة ورؤيتهم لما يزعجهم، وهل فعلا المواطن المغربي لا يساوي شيئا عند المسؤولين ليتم التهاون بصحته وبانتشار الذبيحة السرية وما خفي أعظم.
قم بكتابة اول تعليق