أفريقيا بلوس _ الأسبوع
كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة عن جود اشكالية، تتعلق بتدبير الادارة القضائية واستقلاليتها من قبل وزارة العدل، حيث ترفض الوزارة الوصية مشاركة النيابة العامة في آلية التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتدبير الإدارة القضائية.
ودعت رئاسة النيابة العامة وزارة العدل والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، من اجل فسح المجال أمامها للمشاركة في “هيئة التنسيق المشتركة”، حيث اقتصر مشروع الهيئة على تمثيلية المجلس الأعلى والوزارة فقط، مؤكدة على ضرورة مشاركتها في الهيئة من أجل تسهيل عملية التنسيق بين مكونات المحكمة الثلاثة، قضاة الحكم، النيابة والوزارة.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة في تقريرها ان الأقطاب الادارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لا تمارس أي دور رقابي على قضاة النيابة العامة، مشيرة الى ان “رئاسة النيابة العامة مؤسسة مستقلة في مهامها القضائية عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن المصلحة القضائية تقتضي توفير آلية للتنسيق بين المؤسسات الثلاث.
وشددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة إشراكها في “هيئة التنسيق”، داعية الوزارة إلى تعديل المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل جعل النيابة العامة طرفا أساسيا في عملية التنسيق، أو إيجاد نص تنظيمي مناسب يسمح بإصدار قرار مشترك بين وزير العدل ورئيس النيابة العامة.
قم بكتابة اول تعليق