كتب بواسطة: أفريقيا بلوس/ متابعة: محمد بنهمى
لاشك أن المغرب، قد غير البوصلة نحو ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان، إلا أن منطقة بني يخلف بعمالة المحمدية منذ أن غادرها القائد السابق للدرك الملكي، أصبحت تعرف فوضى، وحالة انعدام الأمن والطمأنينة لدى الساكنة، حيث أصبحت العناصر الإجرامية تنشط بصفة علانية في المنطقة، وتعتدي على المارة، ولعل الحادثة التي تم تصوير حيتياتها من طرف جريدة “أفريقيا بلوس”، تبين بوضوح الظلم والاعتداء الذي مورس على هذا الشاب، أمام مرأى ومسمع المواطنين، من خلال تصريحه أن مشغله يستغله بطريقة لا عادلة في العمل، ويفرض عليه الاشتغال في الممنوعات، ولعل سرده لطريقة تفكيك السيارات في الأزقة، وأمام مرأى السلطات، يبين استهتار هذا الأخير بالقانون، والقيام بأعمال يجرمها القانون، لا سيما أن السيارات المشبوه فيها, تفكك في أماكن منزوية، وغير معلومة لدى السلطات، إلا أن مشغله يستغله ويرسله في تلبية رغباته، ولو كانت غير قانونية، وفي خضم هذا العمل تعرض هذا المواطن لإعتداء شنيع من طرف عصابة، حيث أصيب في ظهره بطعنة سكين، وضرب بالحجارة على مستوى الوجه، مما تسبب له في عاهة، تتطلب عرضه على طبيب قصد تشخيص الخطورة، لذلك قرر أن يلتجأ إلى مقر الدرك بني يخلف، بمنطقة اللويزية، قصد وضع شكاية، لكن الإهمال، كان سيد الموقف، مما جعله يقرر أن يلجأ إلى القنوات الصحفية، قصد التعريف بما تعرض له، لا سيما أن الأجوبة التي تلقاها من طرف بعض عناصر الدرك، لم تكن مقنعة، ولا تلبي ما جاء من أجله، لذلك يتوسل إلى الجهات العليا في الدرك الملكي، ويناشدها أن تعطي لشكايته أهمية، قصد الضرب بيد من حديد على الجناة، الذين عاتوا في المنطقة فسادا وإجراما.
فالدرك من خلال تصريحاته طلب منه أن يدلهم على الجناة، وأن لا يذكر السيارة المفككة، مما يجعلنا نطرح التساؤل لماذا التكتم على السيارة المفككة، فهنا تطرح علامات استفهام، ننتظر الإجابة عنها، والاستماع إلى الشخص المتضرر وإعطاء عناية لأقواله، لأن الأفعال الإجرامية المرتكبة خطيرة، وتتطلب البحث والتمحيص، وأن نبتعد عن سياسة الكيل بمكيالين، فتصريحات هذا الشخص المعتدى عليه خطيرة أن كانت صحيحة، لهذا فإننا نتطلع إلى البحث بجدية في هذه النازلة، ولحد كتابة هذه السطور، فإننا لا نتطرق إلا لما صرح به المعتدى عليه، ولا نتهم أحدًا، في انتظار ما يسفر عنه البحث، ويبقى حق الرد مكفول لكل من له علاقة بالموضوع.
قم بكتابة اول تعليق