أفريقيا بلوس / متابعة
يواصل نظام كابرانات الجزائر ممارسة القمع في حق النشطاء الجزائريين الذين خرجوا إلى شوارع الحراك وطالبوا بدولة مدنية، وذلك بتوزيع مئات السنوات السجنية، عليهم.
وطالبت النيابة العامة في الجزائر، وفقا لما ذكرته ”سبوتنيك” اليوم الأحد، بسجن المعارض فتحي غراس بعدة تهم من بينها إهانة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ومن المتوقع صدور الحكم بحقه في 9 يناير 2022.
ووفق صفحة اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين (منظمة حقوقية) على “فيسبوك”، “طلبت النيابة 3 سنوات سجنا نافذا مع غرامة 100 ألف دينار (حوالي 600 يورو) ضد فتحي غراس”.
ووجهت النيابة إلى غراس عدة تهم من بينها “إهانة رئيس الجمهورية، وعرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والمساس بالوحدة الوطنية، والتحريض على الكراهية، وإهانة هيئة نظامية”.
وتم توقيف غراس في يونيو الماضي، وهو منسق الحركة الديمقراطية والاجتماعية وهو حزب يساري صغير، في الجزائر، ويعتبر حزبه وريث الحزب الشيوعي الجزائري وقت الاستعمار الفرنسي ثم حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظل ينشط في السرية حتى إلغاء حكم الحزب الواحد في 1989.
ويقبع غراس في السجن منذ توقيفه في يونيو وتم تفتيش منزله.
ولفتت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إلى أن هناك نحو 300 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية.
قم بكتابة اول تعليق