كتب بواسطة : أفريقيا بلوس / تحرير مديرة الموقع : زينب أنوار
في خضم نهاية السنة الجارية، انفجرت قضية برلماني سطات، التي أصبحت حديث الساعة، بلا منازع، نظرا لما يروج حول كمية الأموال المختلسة، التي تفنن في هندسة طرق الحصول عليها، عن طريق انشاء مجموعة من الشركات الوهمية، التي يجب أن نطرح مجموعة من الأسئلة حول شرعية إنشاءها، ودور الدولة في متابعتها، ودراسة ملفاتها، مما يبين النقص والخصاص في المعلومة، ويطرح تساؤلات شرعية، عن دور الدولة بمختلف أجهزتها في المراقبة والتتبع، مما يجعل هذه الشركات الوهمية، تعمل بكل حرية، دون خوف أو وجل، ولا نعلم بأحوالها، إلا حين تنفجر، بل هنالك من يغادر البلد، مع العمولة، ويترك الديون على الأبناك والزبناء متراكمة، لكن لحسن الحظ أن صاحبنا البابور الصغير، بل الأحرى الكبير، سقط في قبضة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتم اعتقاله رفقة قائدة الدائرة التي يسكن فيها، نظرا للدور الخبيث الذي يتجلى في منحه شهادة الإصابة بمرض كورونا، قصد تلافي الحضور أمام الفرقة الوطنية، وأمام القضاء، ويمكننا أن نتساءل عن دور وزارة الصحة كذلك في إمضاء الطبيب المكلف في المركز المذكور، عموما القضية بدأت تكبر، وتزيد في تفريخ عناصر أخرى متورطة في هذه القضية، التي أصبحت بيد رجال الفرقة الوطنية التي لا تعرف التساهل، ولا تخرج الملف من بين جدرانها، حتى يعرف نهايته، وما علينا إلا الانتظار في الجلسات المقبلة التي ستعقد بمحكمة الدارالبيضاء، انطلاقا من 26 يناير الجاري، ونتمنى أن يعرف هذا الملف الطريق الصحيح، وأن يضرب بيد من حديد، على كل من سولت له يده التلاعب بالمال العام، بعد أن وضع المواطنون ثقتهم فيه ليمثلهم في البرلمان باسم فريق الحصان، الذي يستغل في بعض المناسبات للركوب، لكن البابور الصغير ركب على الحصان وأصحابه، وسوف ننتظر مسار القضية التي ستجر مجموعة أخرى، يبينها التحقيق الجاري في القضية.
قم بكتابة اول تعليق