كتب بواسطة : أفريقيا بلوس / تحرير مديرة الموقع : زينب أنوار
بعد الضجة التي احدثت زلزالا مدويا على مستوى التعليم العالي، التي عرفت بالنقط مقابل الجنس، جاء الدور على وزارة العدل، التي تتهم من طرف احدى المركزيات النقابية بوزارة العدل، بعملية بيع لمناصب المنتدبين القضائيين، التي تصل الى 25 مليون سنتيم مقابل الحصول على هذه الوظيفة، سيما ان سوق الشغل اصبح يتسم بالشح، وان اغلب المناصب المستحدثة، المتبارى عليها، تتم بواسطة عقود محددة للشغل، في حين هنالك فئات تستطيع الدفع مقابل وظيفة مريحة كما هو الحال في هذه القضية التي انفجرت، واحدثت دخانا مهولا، لا يمكن حجبه عن الراي العام، ولا سيما الطلبة المتخرجين، الذين سوف يفقدون الثقة في هذه الحكومة والادارة المغربية بصفة عامة، فمثل هذه الاخبار يجب على الجهات المسؤولة ان تفتح تحقيقا حتى يتم التاكد من صحة الخبر او زيفه، لا سيما ان حكومة وهبي جاءت ببرنامج تدعي فيه انها سوف تحارب المفسدين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، لكن لحد الساعة نجد هذه الحكومة تعمل على اعادة التربية للمواطنين، عن طريق ضرب القدرة الشرائية، وغلاء الاسعار والبطالة، وضعف التعليم، واعتلال الصحة، واخيرا الفضائح المدوية على مستوى بعض القطاعات، مما يندر بازمة عميقة على مستوى فقدان الثقة في الوزراء، والمسوولين، مما يجب معه فتح التحقيق في حق كل من يشتبه فيه في عملية الفساد، وان لا يستثنى اي احد، فالقانون هو سيد الجميع، لذلك ننتظر من السيد وهبي ان يفتح تحقيقا نزيها في هذه القضية، التي يتتبعها الراي العام، لا سيما ان البيع والشراء للمناصب، كان في زمن قد ولى، اما ان نجد مثل هذه الحالات، ففي الدول المتقدمة اذا ثبت الفساد، فان الحكومة تستقيل، وفي انتظار ما ستؤول اليه القضية، فان المواطن لا يمكن له ان يسكت، سواء في للقنوات الالكترونية، او وسائل التواصل الاجتماعي، عن مثل هذه الاعمال الذنيئة، التي تتسم بالظلم والجور في حق فلذات اكبادنا الذين يسعون الى اجتياز المبارات، في حين نجد البعض ممن له تدخلات، يكون منصبه ينتظره مقابل عمولة مقدمة كما هو الحال في هده القضية.
وجريدة أفرقيا بلوس تتكفل لكم بحق الرد ألهاتف 0669206048
قم بكتابة اول تعليق