وقع المغرب، ممثلا في السفير الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، على اتفاقية مع الأمم المتحدة قانون البحار، المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق غير الخاضعة للولاية الوطنية.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية، يوم الخميس الماضي، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، خلال حفل أقيم على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبذلك يصبح المغرب الدولة الخامسة والسبعين التي توقع على هذا الصك الملزم قانونا، بعد 18 عاما من المفاوضات المتعددة الأطراف. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عندما تصدق عليها 60 دولة.
وقد احتل المغرب موقعا رياديا طوال هذه العملية التفاوضية. لقد مثل المجموعة الأفريقية وساهم بشكل كبير في التوافق الدولي الذي أدى إلى اعتماد هذه الاتفاقية.
وتشكل هذه المعاهدة العالمية التاريخية نقطة تحول حاسمة في قانون البحار الدولي، فهي توصي بأدوات إدارية مبتكرة وطموحة لحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام والرشيد والعادل، مثل دراسات الأثر البيئي والمناطق البحرية المحمية.
قم بكتابة اول تعليق