لوصوص أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية…..

سرقة اموال البرنامج الوطني للمبادرة الوطنية ليس سوى الشجرة التي تخفي غابة الفساد المستشري بإقليم بنسليمان، حيث طفحت منذ عقود إلى السطح جرائم نهب المال العام، حتى أصبح للإقليم حاميها وزيرا للمالية الذي لا زال يستشار إلى يومنا هذا بعد تقاعده “الحاج الرغوة“.

ولا غرابة أن بنسليمان الإقليم الوحيد الذي لا يوجد به قسم اتصال ولا يوجد به مديرا لديوان العامل، مدير الديوان الوحيد المعترف به هو السيد نوار عبد الرحمان الذي عين قبل عقود مدير ديوان عمالة بنسليمان الوحيد في ذاك العهد وكان ٱنذاك السيد بيحيش هو المصور الرسمي للعمالة، عكس ماهو موجود اليوم لا يوجد ملحق صحفي ولا يوجد مدير ديوان العامل معين من وزارة الداخلية وإنما رئيس ديوان مقترح ليس بيده أي قرار كعون سلطة لا يوقع ولا يقرر ولا يقترح ولا يختم لأن ليس لديه ختم. رموز الفساد للاسف الشديد كثر بهذه الربوع وهم المبللون بعمليات النهب والرذائل لا يخشون السباحة في مستنقعات الفساد ، نعم هم لمفسدون الفاسدون الذين لن يفكروا في تنمية جماعاتهم هؤلاء لا يعتمد عليهم أن يبنون وطن أبداً بل يبنون ذاتهم ويفسدون الإقليم والوطن ، تاركين الطبقات الهشة والفقيرة ببنسليمان تطحن كا “الكفتة” في ماكنة المتشبهين بالساسة أمثالهم الذين يعيشون بيننا وفيهم من يتحكم في المجتمع المدني وفيهم منتخبين يتحكمون في مصير الجماعات في زمن التسيب والمسخ السياسي كأن رحم المرأة السليمانية عقيما لم ينجب غير هؤلاء ، في هذا السياق كشفت بعض المصادر أن فرقة من الشرطة القضائية تواصل أبحاثها في تلاعبات شابت عدة مشاريع من NDH بإقليم بنسليمان، وركزت على مشروع يسمى “دار المعلم” بجماعة المنصورية ومشاريع آخرى بمدينتي بوزنيقة و ببنسليمان. وبلغنا أن الفرقة الوطنية استمعت، مؤخرا، لبعض الحمعيات بالإقليم وهي الجمعيات التي استفادت في وقت مضى من أموال البرنامج الوطني NDH بهدف إنجاز مشاريع وذلك لإقتناء ٱليات و تجهيزات، لكن التحريات دققت في الوثائق والتجهيزات والمعدات التي تم اقتناؤها من أموال المبادرة يشاع ان جل. المستفيدين باعوا التجهيزات والٱليات التي تم اقتناؤها، كما نشرت بعض الجرائد أن الجمعية المستفيدة التي ركزت الشركة القضائية التحقيق مع بعض اعضاءها رئيسها غادر التراب الوطني رفقة أفراد أسرته، ولم يعد يقطن بالنفوذ الترابي لجماعة المنصورية، بعد أن باع جميع ممتلكاته وفضل الاستقرار في دولة أوربية حسب الجريدة، التي وضحت أن البحث انصب على المبلغ المالي الذي حصلت عليه ذات الجمعية قبل خمس سنوات (2019) من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإنجاز مشروع اجتماعي سمته “دار المعلم”، قبل أن يتبين أن معدات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا أثر لها، رغم أنه كان من المفترض وضعها بمقر الجمعية بجماعة المنصورية، الذي دشنه عامل إقليم بنسليمان، لاستفادة الحرفيين منها. وذكرت المصادر نفسها أن أبحاث الفرقة الوطنية ستطال جمعيات اخرى توجد ببنسليمان، بحث هم جمعية إستفادت لتجهيز استوديو الذي تم موله صندوق المبادرة البشرية بمبلغ 25 مليون سنتيم، إلا أنه لم يخرج لحيز الوجود، مشيرة إلى أن عددا من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ستخضع للافتحاص وإعداد تقارير أنجزتها لجان مركزية، أوفدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، إذ يرتقب أن تحال بموجبها ملفات كل من ثبت تورطه على القضاء، خاصة أن تقارير وزارة الداخلية تشير إلى وجود شبهات خروقات جنائية في تدبير أموال المبادرة في عدد من الجهات، موضحة أن الأمر يتعلق بملايير أفرجت عنها الداخلية، استخدمت لتمويل مشاريع وهمية، وأنشطة مدرة للدخل، منبهة إلى أن حملة اعتقالات ستطول متورطين، بعد إحالة ملفاتهم على القضاء. وذكرت المصادر ذاتها أن أعين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تترصد كل الحالات المشتبه في استغلالها للمبادرة الوطنية، علما أن الأرقام الرسمية بإقليم بنسليمان تشير إلى أن عدد المشاريع المنجزة بالإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، بلغ 161 مشروعا خصص لها غلاف مالي يبلغ 70 مليونا و706 آلاف و835 درهما. أما البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد تم إنجاز 41 مشروعا بكلفة مالية تقدر بنحو 12.148 مليون درهم،استفاد منها 3186 شخصا، في وضعية إعاقة والنساء في وضعية هشاشة قصوى والأطفال المتخلى عنهم وأطفال الشوارع والشباب بدون مأوى والمرضى المصابون بالقصور الكلوي والأشخاص المسنون والمختلون عقليا والمتسولون والمتشردون والمدمنون.؛ جميل أن يتم إخضاع كل الجمعيات التي إستفادت من أموال المبادرة الوطنية للمحاسبة والتدقيق عبر المجلس الأعلى للحسابات. ٱن الٱوان لتقديم رموز الفساد ولصوص اموال المبادرة كلهم إلى العدالة لتقول كلمتها فيهم….يتبع