في مشاهد غريبة عن أعراف المجتمع المغربي المحافظ، أفراد لا يجدون حرجا في اسقاط جميع الحواجز الأخلاقية، عبر عرض محتويات غير أخلاقية والتسول من أجل رفع عدد المتابعين لجني آلاف الدراهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
“التيك توك” هو من التطبيقات التي يعتبر مستعمليها أنها واحدة من وسائل الربح السريع، من خلال تسول اللايكات من خلال فيديوهات مباشرة يردد أصحابها (أنا سمكة، أنا بقرة..) وتحديات البيض والدقيق و الزيت والأدهى من ذلك شابات في مقتبل العمر يتاجرن بأجسادهن استجابة لطلب المتبرعين.
بعد كل هذه الفضائح وغيرها بتطبيق “التيك توك”، تتصاعد الدعوات يوما بعد يوم إلى تقنين التطبيق في المغرب، إثر تزايد انتشار المحتوى المسيء لقيم المغاربة.
وفي هذا الصدد، انتقد النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مولاي المهدي الفاطمي، بدوره الفضائح التي انتشرت مؤخرا بالمغرب على تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك”.
ووجه النائب البرلماني من خلال سؤال كتابي موجه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، الكثير من الأسئلة حول التدابير القانونية التي تتخدها وزارته، “لمواجهة الانتهاكات الخطيرة التي تحدث على هذا التطبيق، مثل تشديد الرقابة أو تقنينه في حال استمرار تجاوزه للقوانين المحلية”.
وأضاف البرلماني أن “العديد من التطبيقات المتنافسة على استقطاب أوسع جمهور، تنتشر فيها ممارسات وسلوكيات مجرّمة بمقتضى القوانين السارية، لكنها تنفلت من الرقابة لارتكابها بالفضاء الأزرق، الذي يعرف انتشار ظواهر التسول، والتحرش، والاتجار دون التقيد بالمقتضيات القانونية، وتقديم الاستشارات الطبية دون ترخيص وغيرها من الظواهر التي يصعب حصرها، الشيء الذي دفع بالعديد من الدول لاتخاذ إجراءات بتقنين المنصة، وذلك حماية للأطفال والمراهقين والشباب والمواطنين الذين أدمنوا على الولوج إليها”.
وساءل النائب البرلماني، الوزير بنسعيد أيضا، حول ما إذا كانت لدى وزارته خطط لتنظيم ومراقبة استخدام تطبيقات الوسائط الاجتماعية مثل تيك توك لضمان احترام القوانين وحماية قيم وكرامة المواطنين.
قم بكتابة اول تعليق