أفريقيا بلوس ميديا: محمد بنهيمة
القانون يمنح الرئيس المنتدب إمكانية توجيه ملاحظات للقاضي بسبب «خطأ بسيط»
أفادت مصادر موثوقة، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أشعر بقرارات حفظ مساطر مفتوحة ضد قضاة، في اجتماعه الأخير، الذي عقد الأسبوع الماضي، بناء على نتائج الأبحاث بوشرت وانتهت إلى أن الأمر لا يمكن تكييفه ضمن أخطاء تستوجب متابعة تأديبية.
وذكرت نفس المصادر، أن القانون يمنح للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عرض نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة، على أنظار لجنة التأديب، التي تقترح إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القاضي المعني، مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي، وبناء على ذلك يبت الرئيس في مقترح اللجنة، علما أن الأبحاث التي تجرى بشأن بعض الملفات لا تنتهي بالمتابعة، بل يتم حفظ العديد منها، لانعدام أسباب المتابعة التأديبية، وهو الأمر الذي يمكن من خلاله للرئيس المنتدب في حال عدم المؤاخذة أو حفظ القضية، أن يوجه ملاحظات للقاضي وإثارة انتباهه إلى الخطأ المهني متى كان بسيطا، ولا يعتبر ذلك عقوبة تأديبية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن السياسة التي يعتمدها المجلس في شأن المتابعات التأديبية التي يبت فيها المجلس، تسير في نهج التخليق، الذي يسهر الرئيس المنتدب على تفعيله و نشر فعال للأخلاقيات القضائية وتعميمها والتحسيس بها، والمساهمة في تأطير القضاة الملزمين بها، قناة مفضلة عن الإجراءات التأديبية، مشيرة إلى أن مساهمة القضاة أنفسهم في التخليق تتجاوز مساهمة أي طرف آخر، نظرا لطبيعة مهنتهم التي هي مهنة الأخلاق بامتياز، وسلوك القاضي محكوم بالوازع الأخلاقي قبل الوازع القانوني، كما أن نزاهة القضاء أمر أساسي لسيادة القانون، وترتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم استقلال القضاء.
وشهد الاجتماع نفسه البت في وضعيات مهنية لقضاة، بالإضافة إلى اقتراح تعيين قضاة للقيام بمهام.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموع المقررات التأديبية التي أصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بلغ 34 مقررا، خلال السنة الماضية، في حق قضاة متابعين بارتكاب إخلالات مهنية أو سلوكية، وهمت عزل قاض والإحالة على التقاعد الحتمي لآخر.
أما الانقطاع عن العمل فقد أصدره في حق قاضيين، والإقصاء المؤقت عن العمل ضد سبعة قضاة، والإنذار لخمسة من المتابعين والتوبيخ ضد سبعة منهم، مقابل عدم المؤاخذة أو البراءة لفائدة 11 قاضيا، في إطار تخليق المنظومة القضائية، الذي يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن القضائي وتعزيز الثقة في القضاء، وسجل المجلس لمناسبتها أنه انطلاقا من مسؤوليته والدور الذي يضطلع به في تدبير شؤون العدالة بالمملكة، فإنه يولي أهمية خاصة للتخليق، ويعتبره من أهم أولوياته خلال المرحلة الحالية، ومدخلا أساسيا من مداخل إصلاح منظومة العدالة.
قم بكتابة اول تعليق