أفريقيا بلوس ميديا/ متابعة: محمد بنهيمة
أكدت مصادر موثوقة أن نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس أُحيل على التحقيق بطلب من رئيس النيابة العامة شخصياً طبق القانون، على خلفية الاشتباه في تورطه في التخابر مع شخص متواجد بالخارج يسمى (ادريس فرحان).
و تضيف مصادر، أن رئيس النيابة العامة تقدم بملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف بفاس التي قررت إجراء تحقيق مع المسؤول القضائي المذكور، حيث تم إنتداب قاضي التحقيق لإجراء البحث المعمق في الموضوع.
التحقيقات التي شملت عدد من المشتبه بهم ضمنهم مسؤولين وموظفين بمختلف القطاعات، أطاحت بالمسؤول القضائي السامي بمحكمة فاس، بعدما تأكد تبادله مراسلات ومعلومات تحريضية مع الشخص الذي ظهر يبتز مؤسسات الدولة المغربية، من إيطاليا.
وتضيف مصادر أنه فعلاً أحيل نائب الوكيل العام على التحقيق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في خطوة جريئة لكشف ملابسات تورط مسؤولين وموظفين في خيانة الأمانة والتخابر مع جهات معادية المصالح العليا للوطن.
وتأتي هذه القضية في سياق تشديد الرقابة على استغلال النفوذ القضائي في معارك افتراضية أو سياسية، مما يعزز التوجه الرسمي نحو الصرامة في تخليق العدالة وحماية مؤسسات الدولة من الاستهداف الرقمي.
التحقيق لا يزال جاريًا،ومن المرتقب أن يكشف عن معطيات إضافية خلال الأيام المقبلة.
قم بكتابة اول تعليق