أفريقيا بلوس ميديا/ تحرير: محمد بنهيمة/ متابعة: سعيد صلاح
مما لا شك فيه ان الجميع شاهد الشريط المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي لشرطي اوقف شخص اجنبي ارتكب مخالفة مرورية، وهنالك اشخاص سارعوا في الحين الى كيل انتقادات لاذعة لهذا الشرطي الذي يجب ان يعاقب حسب القانون اذا كان الشخص الذي قام بتوثيق الشريط ونشره قد اتبع الطرق القانونية وبلغ الاجهزة الادارية المختصة وسلمها الشريط لتقوم بعملها ومن المعلوم هناك ارقام ساخنة وضعتها جميع الادارات المغربية للتبليغ عن الشطط في استعمال السلطة، وكل ما يمس كرامة المواطن والاجنبي، لكن الشخص الذي قام بنشر الشريط استعمل طريقة للتشهير راميا من خلالها المس بالامن الوطني الذي نجده في حرارة صيف تذيب الحديد واقفا ببزته في تنظيم حركة السير، وساهرا على امن المواطن، وباحثا عن خلايا الاجرام مضحيا بحياته في مجابهة الصعاب والمجرمين ،كل هذا يسقط في رمشة العين، فاذا كانت هنالك مخالفات ترتكب وتعتبر اخطاء فمن الواجب زجرها بطريقة سلسة تنظر الى وضع الشرطي وحالته الاجتماعية ، ويجب ان تكون العقوبة مرنة كي لا نحكم على هذا الشرطي بالموت البطىء لا سيما انه افنى زهرة عمره غي هذا السلك الشريف والنبيل الذي ضحى باجله من كل شيء، وفي لحظة تنكر له الجميع ، فاقصى ما يجب ان يتخد في حقه هو الانذار وليس العزل لان عزل شرطي في هذا السن هو حكم عليه بالموت، مع العلم ان الحادث والطريقة المتبعة ليست ادارية بل هي تشهير، خصوصا لما نلاحظ ان المدعي الاجنبي نشر صورا للشرطي وهو ما يعتبر جريمة بحكم القانون، وربما ارسل من طرف اجندة خارجية جعلت منه طعما دسما لضرب سمعة المغرب وتشويه صورة الامن ورجاله، واذا القيت نظرة على وساءل التواصل الاجتماعي تجد جيران السوء.. هم اول مستفيذ من هذا العمل الساقط، مع العلم ان الاخطاء يمكن ان ترتكب في جميع دول العالم، لكن المتربصين يركزون على الصورة لاتخاذها الخطاب الرئيسي في تجمعاتهم وندواتهم المسمومة التي تتبع كل صغيرة وكبيرة حول بلدنا الحبيب الذي يسير بخطى حتيتة نحو مصاف الدول المتقدمة وهو ما يحز في انفسهم لتجدهم كالكلاب المسعورة يوجهون سهامهم نحونا.
من هنا كصحافة واعلام نروم في هذا الخطاب ان نطلب من السيد المير العام للامن الوطني عبد اللطيف حموشي والسيد قائد الدرك الملكي السيد محمد حرمو، ان يرعوا ظروف الاجهزة التابعة لهم ولا ينجر وا الى اتخاذ اسلوب عقابي كلما ظهر شريط، فما قيمة الرقم الذي تم وضعه، فاولا يجب محاسبة الشخص الاجنبي الذي لم يبلغ بطريقة قانونية وقام بعمل فردي لا علاقة له بالقانون وحقوق الانسان وهو ما يمنع علينا تصوير الاشخاص والتشهير بهم، بل يجب ابلاغ السلطات المختصة وهو ما لا نجده في هذه النازلة التي تتنافى مع القانون.
اما بالنسبة للشرطي فيجب ان تتخد في حقه عقوبة الانذار لا غير حتى لا تتكرر مثل هذه الاعمال المشينة، ونكون قد ساهمنا في بقاء اسرته مستقرة ولا نحكم عليه بالضياع والتشرد لا سيما انه افنى زهرة شبابه في خدمة هذا الوطن.
تحرير: محمد بنهيمةمدير جريدة أفريقيا بلوس ميديا بالنيابة
قم بكتابة اول تعليق