أضحى من الواجب الوطني تقديم كل الدعم والمساندة للأجهزة القضائية والأمنية، ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية وعناصر الوقاية المدنية بمدينة الدارالبيضاء وإدارة السجن المحلي، لما يبذلونه من جهود مضنية في سبيل حماية المواطنين وصون النظام العام، بالرغم من الصعوبات الجمة التي تعترض طريقهم. ومقابل هذه التضحيات، ما زالت بعض الفئات من ذوي السوابق الخطيرة أو المدمنين على الأقراص المهلوسة، بل ومن يخدمون أجندات مشبوهة، تحاول المساس بسمعة الشرفاء من أبناء هذا الوطن، عبر إطلاق أوصاف واتهامات باطلة، من قبيل “المخبر” أو “البركاك”، وهي أوصاف لا تعكس سوى ضعف مروّجي الإشاعة وعجزهم عن مواجهة الحقيقة.
إن احترام القانون واجب على الجميع، وأنا شخصياً أومن أنني كمواطن، أخضع لأحكامه وعقوباته متى أخطأت، لكنني لست من الذين ينخرطون في حملات معادية للوطن ولا من الساعين إلى ضرب مصداقية مؤسساته.ولذلك، فإن المعركة ضد من يدّعون أنهم فوق القانون هي معركة الوعي المجتمعي قبل أن تكون مسؤولية المؤسسات وحدها، وإني على يقين أن عدالة الله لن تتخلى عن المظلومين، وأن صوت الحق سيبقى أقوى من كل محاولات التزييف.
لا يسعنا إلا أن نوجّه جزيل الشكر والامتنان لكل الأجهزة القضائية والأمنية، ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية وإدارة السجن المحلي والوقاية المدنية بالدار البيضاء، على ما يقدمونه من تضحيات جسام في سبيل حماية المواطنين والسهر على استقرار الوطن.
إن اعترافنا بجميلهم ودعمنا لهم واجب وطني وأخلاقي، ورسالة صريحة بأن ساكنة الدارالبيضاء وأبناءها الأوفياء يقفون دائماً خلفهم، تقديراً لعطائهم وإخلاصهم.
قم بكتابة اول تعليق