بيان استنكاري رسمي إلى الرأي العام الوطني والدولي، وإلى كافة وسائل الإعلام

أفريقيا بلوس ميديا/ تحرير: محمد بنهيمة

“التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان”

تعبّر التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان، ممثلة في شخص مندوبها الوطني السيد مصطفى بنفاتح، عن استنكارها الشديد وإدانتها القاطعة لما ورد في بعض المواد الصحفية بجريدة لوموند الفرنسية، من ادعاءات باطلة ومغرضة تستهدف استقرار المملكة المغربية وتسيء إلى مؤسساتها الوطنية السيادية.

وإذ نستحضر الفصل 46 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الذي ينص صراحة على أن:
“شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام”.

فإننا نؤكد أن هذه الحملة الإعلامية تشكل خرقاً صارخاً للأعراف الصحفية وأبسط مبادئ المهنية، ومحاولة يائسة للتأثير على العلاقة التاريخية الراسخة بين العرش والشعب، تلك العلاقة التي تمثل أحد أعمدة الدولة المغربية ومصدر قوتها ووحدتها.

وعليه، تعلن التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان ما يلي:

1. إدانة مطلقة لهذه الحملة الإعلامية المشبوهة، التي تفتقر إلى النزاهة والموضوعية، وتهدف للتشويش على صورة المغرب ومكتسباته التنموية والديمقراطية.

2. التأكيد على أن المؤسسة الملكية خط أحمر، ورمز للوحدة والسيادة الوطنية، وأي مساس بها هو مساس بكيان الأمة المغربية جمعاء.

3. تجديد البيعة والولاء لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، باعتباره القائد الأعلى للأمة، وحامي الدين والوطن والمواطنين.

4. التحذير من مغبة الاستمرار في هذه الحملات المغرضة، التي لن تزيد الشعب المغربي إلا وحدةً وتماسكاً وتشبتاً بثوابته الوطنية ومقدساته.

وختاماً، تدعو التعاضدية جميع مكونات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين والإعلاميين إلى التعبئة واليقظة والاصطفاف صفاً واحداً للدفاع عن وطننا ومقدساتنا في مواجهة كل المؤامرات التي تستهدف استقرار المغرب ووحدته.

والله ولي التوفيق.

حرر بالرباط، في: 1 شتنبر 2025

التوقيع:
مصطفى بنفاتح
المندوب الوطني
التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان