“شهود اللحظة الأخيرة”… هل تحولت قضية مقتل الدكتور بدر إلى مسرحية لتضليل العدالة؟

القضية التي يعرفها الجميع بدأت حين تعرض المرحوم الدكتور بدر لاعتداء خطير بعد أن تم دهسه بسيارة من طرف الشخص الملقب في الأوساط الشعبية بـ“ولد الفشوش”، في حادثة أثارت موجة غضب واسعة بسبب خطورتها والظروف التي رافقتها. فقد اعتبر كثيرون أن ما وقع لم يكن مجرد حادث عرضي، بل واقعة خطيرة تستوجب تحقيقاً دقيقاً ومساراً قضائياً صارماً حتى لا تضيع الحقيقة أو يتم الالتفاف عليها.

ومع مرور الوقت واقتراب مراحل الحسم القضائي في هذا الملف، بدأت تظهر إلى العلن روايات جديدة وأشخاص يزعمون امتلاك معطيات “حصرية” أو “أدلة مفاجئة”. غير أن المثير للانتباه أن هذه الشهادات لم تظهر في بداية التحقيق ولا خلال الأشهر الأولى التي تلت الواقعة، بل خرجت فجأة في توقيت يطرح أكثر من علامة استفهام.

وأمام هذا الوضع، برزت تساؤلات مشروعة داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية: أين كان هؤلاء منذ وقوع الحادثة؟ ولماذا اختاروا هذا التوقيت بالذات للخروج بما يدّعون أنه الحقيقة؟

إن من يشهد واقعة خطيرة مثل الاعتداء على إنسان ودهسه بسيارة لا يمكن أن يظل صامتاً كل هذه المدة ثم يستيقظ ضميره فجأة عندما تقترب القضية من مراحلها النهائية. فالقانون واضح في هذا الباب، إذ إن الامتناع عن التبليغ عن جريمة أو عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

ولا يقتصر الأمر على الصمت الطويل فقط، بل إن بعض من يدّعون امتلاك هذه “الحقائق الجديدة” اختاروا الحديث عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي قبل التوجه إلى القضاء. وهو ما اعتبره كثير من المتابعين محاولة للتأثير على الرأي العام وصناعة رواية بديلة قد تربك مسار المحاكمة بدل المساهمة في كشف الحقيقة أمام العدالة.

وفي هذا السياق، تؤكد جريدة أفريقيا بلوس ميديا أن حماية العدالة لا تقتصر فقط على معاقبة الجناة، بل تشمل أيضاً التصدي لكل السلوكيات التي قد تعرقل مسار التحقيق أو تسيء إلى سير المحاكمة. فالشهادة ليست عملاً اختيارياً يمكن تقديمه أو تأجيله حسب الظروف، بل هي مسؤولية قانونية وأخلاقية تفرض على كل من عاين جريمة أو كان شاهداً عليها أن يبلغ السلطات المختصة في حينه.

ومن هذا المنطلق، يرى عدد من المتابعين أن من يدّعي اليوم أنه كان حاضراً بالقرب من مسرح الجريمة أو يمتلك معطيات حول ما وقع، دون أن يتقدم بها فوراً إلى السلطات، يضع نفسه أمام تساؤلات جدية. فعدم التبليغ عن جريمة أو الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر يُعد، في العديد من الحالات، سلوكاً يمكن أن يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

الرأي العام، الذي تابع تفاصيل هذه القضية منذ بدايتها، أصبح أكثر حساسية تجاه أي محاولة للتلاعب بالوقائع أو خلق روايات بديلة قد تشوش على الحقيقة. ولذلك ترتفع اليوم أصوات كثيرة تطالب بفتح تحقيق مع كل من خرج بتصريحات أو شهادات متأخرة، للتأكد من مدى مصداقيتها ولمعرفة أسباب عدم الإدلاء بها في الوقت المناسب.

كما أن هناك مطالب متزايدة بضرورة حماية المحاكمة من أي تأثيرات خارجية، سواء تعلق الأمر بحملات إعلامية موجهة أو بشهادات يتم توظيفها في سياق قد يهدف إلى قلب الوقائع أو التشكيك في مسار العدالة. فالقضاء وحده هو الجهة المخولة لتقييم الأدلة والشهادات وفق القانون، بعيداً عن الضغوط أو الحملات الموجهة.

إن قضية المرحوم الدكتور بدر ليست مجرد ملف عابر في رفوف المحاكم، بل هي قضية إنسانية وأخلاقية هزّت ضمير المجتمع وتمس إحساس المواطنين بالعدالة والإنصاف. ولذلك فإن كل من يحاول استغلالها أو توظيفها لتحقيق أهداف معينة، سواء عبر شهادات متأخرة أو روايات مشكوك في توقيتها، يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية أمام المجتمع.

وفي هذا الإطار، تؤكد جريدة أفريقيا بلوس ميديا أن احترام العدالة يقتضي محاسبة كل من ثبت تورطه في عرقلة مسارها أو التأثير على مجرياتها، سواء كان ذلك عبر نشر معطيات غير دقيقة أو عبر الامتناع عن الإدلاء بالشهادة في الوقت المناسب رغم التواجد في محيط الواقعة.

فالعدالة لا تُبنى على الضجيج ولا على المسرحيات الإعلامية، بل على الأدلة والوقائع التي يتم عرضها أمام القضاء وفق المساطر القانونية. وكل من يعتقد أنه يستطيع تغيير مجرى قضية بهذه الخطورة عبر “شهود اللحظة الأخيرة” أو روايات مفبركة، فإنه يستهين بذكاء المجتمع وبصرامة القانون.

اليوم، أكثر من أي وقت مضى، ينتظر الرأي العام أن تأخذ العدالة مجراها الكامل في قضية الاعتداء على المرحوم الدكتور بدر، وأن يتم كشف كل الملابسات دون خوف أو مجاملة. فالقضية ليست فقط محاكمة أشخاص، بل اختبار حقيقي لسيادة القانون ولمدى قدرة العدالة على حماية المجتمع من الإفلات من العقاب.

وفي النهاية، قد ينجح البعض في إثارة الضجيج لبعض الوقت، وقد يحاول آخرون خلق روايات جديدة لتشتيت الانتباه، لكن الحقيقة تبقى واحدة: العدالة لا تُخدع، ودم المرحوم الدكتور بدر ليس موضوعاً لمسرحية إعلامية أو مناورة قانونية.

فالحقيقة مهما تأخرت ستظهر، وعندها فقط سيتضح من كان يبحث عن العدالة… ومن كان يحاول تضليلها.