أعلن رسميا عن دخول القانون التنظيمي رقم 26.16 حيز التنفيذ، والمتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، بعد أن تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 شتنبر 2019.
ويأتي صدور القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الجريدة الرسمية، بعد أن وافقت عليه المحكمة الدستورية المخول لها النظر في مدى مطابقة القوانين لنصوص الدستور المغربي، في قرارها الصادر يوم 05 شتنبر والمنشور على موقعها الرسمي، حيث أكدت أن كل مواد القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه النواب والمستشارين، ليس فيها ما يخالف الدستور وأمرت بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره بالجريدة الرسمية.
ويعد نشر هذا القانون على الجريدة الرسمية بمثابة الإيذان رسميا بتطبيق ما جاء فيه على أرض الواقع بعدما كان محط جذب ونقاش طويل بين مختلف الهيئات السياسية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن الأمازيغي، وبعد مرور 8 سنوات من إقرار دستور 2011 والذي نص لأول مرة في تاريخ الدساتير المغربية على أن “الأمازيغية لغة رسمية للدولة” إلى جانب اللغة العربية، ما اعتبره متتبعون نقلة نوعية ومكسبا هاما للهوية ولتاريخ المملكة.
ويسعى القانون التنظيمي المذكور إلى إدماج هذه اللغة في مجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني والتعليم، ومجالات الإبداع الثقافي والفني علاوة على إدماجها في ميدان التقاضي والإعلام والاتصال ثم في الفضاءات العمومية.
قم بكتابة اول تعليق