أفريقيا بلوس / بلا قيود
تلقت جريدة بلا قيود شكاية مصادق عليها بتاريخ 2020/09/02 تحت رقم 10165/20 من قبل المواطن رشيد.ح ، يعرض فيها أنه بتاريخ 2020/08/23 ثم حجز شاحنته التي تحمل رقم 17700-د-6 من قبل الدرك الملكي بالبئر الجديدة، إقليم الجديدة، ووضعها بالمحجز..
وتضيف الشكاية، أن صاحب الشاحنة كان قد قام بتعديل الوضع الخارجي للشاحنة، عند محل معتمد، وبينما كان يهم بإتمام الإجراءات الإدارية الأخرى، صادف ذلك دخول الحجر الصحي و حالة الطوارئ حيز التطبيق، كان الأمر يتطلب وقتا وموعدا من أجل الحصول على شهادة المطابقة للتعديل من المركز المعتمد بالحي الحسني بالدار البيضاء.. وبعدها مصالح وزارة التجهيز..
إلا أن صادفه رجال الدرك، وثم وضع الشاحنة بالمحجز. الوضع إلى هنا يعتبر مخالفة لها ثمنها، وهو مستعد لتحمل ذلك..
إلا أنه من غير المقبول أن تظل الشاحنة في المحجز دون أن تكون هناك إجراءات سواء تقديمه إلى المحكمة أو غرامة، أو إنهاء إجراء الحجز الذي ينبغي أن ينتهي دون أن يظل إلى ما لانهاية..
المواطن يقول: أنه يتلقى معاملة سيئة من مركز الدرك الملكي بالبير الجديد، وهو يقطن في مكان بعيد، وكل مرة يتقدم إلى المركز، لا أحد يتكلم معه، و لا من يعيره أي اهتمام، وهذا السلوك مرفوض، و لاينبغي أن يصدر عن رئيس مركز الدرك الملكي بالبير الجديدة، آخر مرة تقدم فيها المواطن صاحب الشاحنة إلى مركز الدرك الملكي بالبير الجديد كان قبل يومين، إلا أن رئيس مركز الدرك قال له: لا بد أن نستمع إلى صاحب المحل الذي عدل الشاحنة، ونقدمكما معا إلى المحكمة، متى ؟ لايدري المواطن..
الجريدة عندما تلقت الشكاية، ربطت الاتصال بمصادر خبيرة بمثل هذه القضايا، فقالت: أن هذه وضعية تعتبر مجرد مخالفة، وعقوبتها ، وضع الشاحنة 10 أيام بالمحجز، وبعدها يجب السماح لمالك الشاحنة أن يقوم بتسوية وضعية الشاحنة الإدارية حتى تتلاءم مع الحالة الجديدة للشاحنة. أما أن تظل الشاحنة في المحجز، فهذا يعني مصادرتها، وهو إجراء مخالف للقانون، لأنه لايرتبط بها أن إجراء حتى تتم مصادرتها.
وبخصوص ما قاله رئيس مركز الدرك بالبير الجديد، أنه يلح على الاستماع إلى صاحب المحل الذي قام بتعديل وضع الشاحنة، أضاف محدثنا، أن هذا إجراء مخالف بدوره للقانون، لأن الأصل في كل الشاحنات أنها تباع بدون أي زيادة، و مشتريها أو مالكها هو الذي يختار أي وضع يريده على الشاحنة، ويحصل على شهادة المطابقة من المركز المعني، و إتمام باقي الإجراءات لدى مصالح التجهيز..
إذن هناك حالة تعسف وشطط تمارس على هذا المواطن الذي وجد نفسه ضحية مركز درك لايعرف العاملون به كيف يتعاملون مع هذه الوضعية، خاصة أنه لا توجد نصوص في المدونة أو قانونية في هذه الحالة.. كما أنه لاتوجد أي وضعية ليس لها حل.. وأن إغلاق الباب في وجه مواطن لايعتبر كذلك حلا؟
المواطن يلتمس من القائد العام للدرك الملكي إرسال لجنة للبحث والتقصي ما كان يحتاج الإنصاف، وإنهاء مسلسل الذهاب والإياب الذي يتعرض له، و ربما قد لا ينتهي، ووقف معاناته اليومية، خاصة وأنه يتنقل من مدينة أخرى.
قم بكتابة اول تعليق