أفريقيا بلوس/ متابعة : محمد بنهمى
في إطار تكريس دولة الحق و القانون ، إرتأت وزارة العدل في إطار الإصلاحات الموكولة لها من أجل حسن سير العدالة ، و القيام بالمهام المنوطة بها من أجل حسن سير المحاكم ، و ضمان حق المواطن في الولوج إلى منظومة القضاء ، إتخدت الوزارة مجموعة من الإجراءات الجريئة لإصلاح القطاع و النهوض به .
في المقام الأول توفير كافة الإحتياجات للمحاكم من موارد بشرية و مالية و لوجيستيكية و معلوماتية لضمان حسن سيرها . و القيام بالمهام الموكولة لها . و ذلك وفق القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية .
و في إطار هذا القانون اتخدت مجموعة من الإجراءات و المشاريع المتناسقة تحدد أهداف كل برنامج وفق غايات ذات أهداف المنفعة العامة . في تنسيق تام و وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية و المسؤولين القضائيين و الإداريين بالمحاكم .
من هذا الباب فإن جميع محاكم المملكة ترفع إلى الإدارة المركزية احتياجاتها التي تناقشها هذه الأخيرة و تصادق عليها في إطار برنامج تعاقدي يربطها بوزارة العدل ، تتم مناقشته و المصادقة عليه وفق القانون التنظيمي لوزارة المالية .
و طبقا لمخرجات الإجتماع الذي عقد بتاريخ يناير 2020 بالمعهد العالي للقضاء ، تم إحداث وحدات تتكلف بتدبير الموارد البشرية و المالية و اللوجيستيكية و المعلوماتية و العملية على تفعيلها .
في هذا الجانب تم التركيز على عقد حوارات تدبيرية مع المسؤولين القضائيين و الإيداريين من جهة و الإدارة المركزية من جهة أخرى .
– إعداد الميزانية المخصصة للدوائر القضائية بتنسيق مع المسؤولين القضائيين و الإداريين .
– الإلتزام بتنفيد المشاريع المدرجة وفق جدول زمني محدد .
– العمل على تفادي إجراء العمليات الميزاناتية خلال تلاثة أشهر الأخيرة من السنة .
– إعداد لوحات للقيادة لتنفيد المشاريع .
– إعداد الوضعيات المتعلقة بتنفيد نفقات المساعدة القضائية .
– في مجال الصفقات العمومية اعتماد الأفضلية للعروض المقدمة وفق الآليات المحددة في منشور السيد رئيس الحكومة عدد 15/2020 الصادر بتاريخ 10/09/2020 .
– تقديم الأفضلية للمنتوج الوطني في إطار إبرام الصفقات و احتياج المحاكم .
– في مجال تدبير الممتلكات : الحرص على حضور أشغال اللجنة التنظيمية المحلية لإختيار البقع و المشاريع المبرمجة .
– صيانة الممتلكات و العقارات و العتاد ، و أدوات المكاتب و المعلوميات و حضيرة السيارات … الخ
– في مجال الحراسة و الأمن و البستنة العمل على احترام مقتضيات التشريع الإجتماعي ، كإقرار الحد الأدنى للأجور ، و التسجيل في صندوق الضمان الإجتماعي .
– إعداد المخطط الخاص بتحديد الخصاص الكمي و النوعي للموارد البشرية للدائرة القضائية .
– احترام التخصص الوظيفي في إطار مسؤولية الوظيفة المنوطة لكل موظف في إطار اختصاصه .
– إعداد مخطط جهوي للتكوين المستمر .
– تفعيل الحوار القطاعي و تنظيمه .
– السهر على أمن المعلومات ، بالتنسيق مع المسؤول على أمن نظم المعلومات لوزارة العدل .
– تعميم كاميرات المراقبة على مختلف محاكم المملكة .
– العمل على توفير الوسائل للمحافظة على الأرشيف و تحويله إلى المراكز الجهوية للحفظ .
– في مجال التواصل الحرص على حسن التواصل مع المسؤولين القضائيين و الإداريين و مساعدي القضاء و النقابات و الرأي العام .
– رفع تقارير دورية إلى الإدارة المركزية .
– المساهمة في تنظيم الأنشطة التواصلية ( الأيام المفتوحة و الندوات ) .
– تدبير الصحة و السلامة داخل كل المحاكم على الصعيد الوطني .
– السهر على القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها تعزيز سلامة و صحة القضاة و الموظفين العاملين بمختلف المحاكم .
قم بكتابة اول تعليق