أفريقيا بلوس / مونية تابت
وضعت المديرية الإقليمية لمحاكم الإستئناف تدابير من اجل ضمان حق المواطن في الولوج إلى العدالة، وضمان حسن سير عمل المحاكم بالنجاعة المطلوبة، ومسؤوليتها عن توفير كافة إحتياجات المحاكم من موارد بشرية ومالية ولوجيستيكية ومعلوماتية لضمان حسن سير عملها، وأداء خدماتها للمتقاضين.
وأكد وزير العدل في منشوره حول الحكامة التدبيرية للمديريات الإقليمية على ضرورة إلالتزام بالضوابط التي تهتم بعدد من مجالات تدخل في نطاق اختصاص المديريات، ووفق ضوابط منصوص عليها في القانون التنظيمي وذلك بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، ثم دعوة احداث وحدات تتكلف بالعمل على تفعيل هذه التدابير والمقترحات التي وضعت في مجموعة من المجالات، منها مجال الصفقات البشرية ونضم المعلومات والأرشيف وكذلك الصفقات العمومية وتدبير الممتلكات،وسجل المنشور أيضا ضرورة تمثيل الوزارة على مستوى الجهة،وحسن تدبير التواصل، وكذلك أهمية تدبير الصحة والسلامة، خاصة من خلال تشخيص وضعية الصحة والسلامة داخل المحاكم التابعة للدائرة الاستئنافية
قم بكتابة اول تعليق