أفريقيا بلوس
علمت جريدة “أفريقيا بلوس” من مصادر جد مطلعة، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات عادوا للعمل بقوة خلال الشهر الماضي داخل ردهات البلديات والجماعات القروية رغم استمرار جائحة “كورونا”.
وأوضح المصدر ذاته، أن قضاة المحاكم المالية الجهوية بجهة طنجة الحسيمة، وجهة الدار البيضاء سطات حاليا، وجهات أخرى، عادوا بقوة إلى مقر العديد من الجماعات الترابية ويعتكفون بها حاليا للتفتيش والتمحيص في مختلف الملفات والحسابات العقارية، وكذلك النفقات الأخيرة التي ترتبط بصفقات تدبير جائحة “كورونا”.
وأكد المصدر أن هذه الافتحاصات، التي تهم رؤساء الجماعات من جميع الأحزاب السياسية، تسابق الزمن لضمها في التقرير السنوي النهائي لمجلس جطو، ومن ثم إحالة ملف كل من يحمل صفة شبهة تبدير المال العام إلى القضاء مع بداية السنة القادمة.
وفي هذا السياق، وبالموازاة كذلك مع التقرير السيء الذي صدر مؤخرا عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة حول محاربة الفساد والذي يدين المغرب في هذا الباب، شرعت بدورها مصالح مفتشية زينب العدوي، مفتشة وزارة الداخلية، في تكثيف عملياتها في هذا الباب، وإعداد تقارير سترفع لوزير الداخلية في هذا الموضوع، مما جعل المعنيين بالأمر يشدون على قلوبهم خشية تفجر هذه الملفات عشية الانتخابات القادمة، حيث يتوقع الكثير من المهتمين أن مصالح جطو وكذلك تقارير العدوي، ستخلق حملة تطهير قوية وغير مسبوقة خلال بداية السنة القادمة.
قم بكتابة اول تعليق