أفريقيا بلوس _ edito24
جدل كبير داخل الأوساط السياسية في الجزائر، حول اندلاع صراع أجنحة داخل مؤسسة الحكم العسكرية، بعد عودة الجنرال خالد نزار إلى البلاد، رغم أنه مدان غيابيا بعقوبة 20 سنة سجنا، ومحل أمر دولي بالقبض عليه.
وقد فتح هذا الجدال المجال واسعا أمام العديد من التأويلات تتحدث عن ”عودة الدولة العميقة“، وعن تسويات محتملة من أجل عودة وجوه من منظومة الحكم السابقة.
وقالت صحيفة الوطن ”الجزائرية“، القريبة من مصادر القرار، بأن اللواء المتقاعد عاد إلى الجزائر يوم 11 دجنبر الجاري، وذلك تزامنا مع صدور أمر إيداع في حق السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، من قبل محكمة مدنية، في قضية فساد، وأنباء عن تحويله إلى سجن مدني، بعد أن كان قابعا في سجن البليدة العسكري.
وأوضحت مصادر مقربة من نزار بأن طائرة رسمية توجهت إلى برشلونة بإسبانيا لإعادته إلى الجزائر بعد عام و نصف من إقامته بالخارج. ويرجح أنه تلقى ضمانات من جهة نافذة في البلاد، لإيجاد «مخرج قانوني» للاتهامات التي وجهت إليه بإيعاز من قايد صالح عندما كان الحاكم الفعلي في الأيام الأخيرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
يشار إلى أن الجنرال نزار هو لواء متقاعد، شغل منصب وزير دفاع خلال فترة التسعينيات، ولعب دورا كبيرا في تلك الفترة، التي تعرف في الجزائر بـ ”العشرية السوداء“، ورغم تقاعده ظل تأثيره قويا داخل مؤسسة الحكم.
هذا وقد أدانت المحكمة العسكرية بالبليدة في سبتمبر 2019، خالد نزار برفقة نجله لطفي، ورجل الأعمال فريد بن حمدين، غيابيا بالسجن النافذ 20 سنة، مع إصدار مذكرة توقيف دولية في حقهم، بتهمة ”التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة“.
قم بكتابة اول تعليق