إعتقال مستخدمة سرقت 16 البيضة، ولسرق 40 مليار سراح مؤقت +(فيديو)

كتب بواسطة: أفريقيا بلوس/ محمد بنهمى

 

لا حديث في أوساط البيضاويين إلا عن النصاب المقاول الذي سرق 40 مليارا من أموال المهاجرين، والمواطنين المغاربة، الذين بدلوا الغالي والنفيس قصد اقتناء شقة تجمع شملهم حين التحاقهم بأرض الوطن، والنزول فيها، لتغيير الأجواء، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، حين علموا بتعرضهم لعملية نصب وإحتيال، نظرا للتماطل الذي عرفه المشروع الذي استمر لسنوات، مما جعلهم يستفيقون من الغيبوبة التي فرضت عليهم، وتشكيل لجنة من المستفدين قصد مقاضاة المعني بالامر، مع العلم أن جل المستفدين عرفت حالتهم النفسية تدهورا فضيعا، إضافة إلى حالتهم المادية، التي تتطلب منهم مصاريف زائدة للتقاضي، مع العلم أن المسطرة القضائية تتميز بالانتظار قصد تجهيز الملف والإحاطة به من جميع الجوانب.

لهذا قررت اللجنة المكلفة للمستفدين اللجوء إلى القضاء قصد انصافهم، وهو ما تم الاستجابة له، عن طريق قاضي التحقيق الذي وقف على الخروقات، وأعمال النصب التي ميزت هذه القضية، فتم الحكم الابتدائي بإدانة النصاب ب10 سنوات نافذة، مما جعله يقضي حوالي سنتين رهن الاعتقال، حيث تم استئناف الحكم، الذي كان صادما، ولم ينصف المتضررين، حين حكم بالسراح المؤقت في حق المتهم، ولا ندري ولا نخوض في أحكام القضاء، لكن المثير أن القضية أدت إلى غليان وسط المتضررين، الذين أصبحوا عرضة لضياع ممتلكاتهم، التي تبخرت أحلامهم، نتيجة الحكم المجحف الذي لم ينصفهم، مما سيجعلهم لا محالة يدخلون في إضراب عن الطعام، والقيام بحركات احتجاجية، قصد التعريف بقضيتهم، التي لم ينصفها القضاء في المرحلة الاستئنافية، مما يضطرهم إلى نقض الحكم، وإعادته إلى هيئة استئنافية أخرى لنيل حقوقهم، نظرا للحيف والظلم الذي ميز قضيتهم العادلة.

فمن خلال شرائط متداولة يتبين أن ما إتفق عليه في دفتر التحملات لا علاقة له بما ينجز على أرض الواقع، حيث نجد أن هنالك اختلالات ظاهرة للعيان، مما يجب معه تعيين خبرة لدراسة الملف، وتقديمها إلى المحكمة للاستئناس بها، والبناء عليها، حيث حسب أقوال المتضررين فإن ما أنجز لا علاقة له بالسكن المتوسط، بل السكن الاقتصادي يتميز بالجودة مقارنة به.

من هذا المنبر أفريقيا بلوس نتمنى من القضاء المغربي أن ينصف المتضررين في هذه القضية، وأن تعطى لهم حقوقهم كاملة، مع ضمان أن لا يلوم المتهم بالفرار، كما يفعل الآخرين، حتى نتفادى نتيجة الأحكام غير العادلة التي تكون وبالًا على فيئات الأشخاص المتضررين، الذين ينتظرون العدالة والإنصاف، وما ضاع حق وراءه طالب.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*