التغيير قادم إلى الجزائر، رغم أنف الجنرالات المستبدين

كتب بواسطة: مع العدالة / متابعة: محمد بنهمى

 

شهر فبراير هو عنوان التغيير بالجارة الجزائر، التي أصبحت حديث الصحف والقنوات العالمية، من حيث الأزمة المستدامة التي تتخبط فيها، والتي كان للعسكر دور كبير في تدهور الأوضاع، وترتيب الجزائر في مؤخرة المؤشر للتنمية، انطلاقا من معطيات عدة يعتمد عليها في هذا المجال، كالصحة والتعليم، والشغل، والتنمية، العوامل التي يتبين من خلال الرجوع إليها أن مستوياتها متدنية، مقارنة بدول في مستواها، مما جعل المجتمع الجزائري يتخبط في أزمة، فاختلطت الأوراق، وتأجج الصراع من جديد، مما ينذر بانطلاقة جديدة للحراك، لا نعرف المدى الذي يمكن أن تصل إليه، لكن من الملاحظ أن السلطة الحاكمة تحاول احتواء الأزمة من خلال رجوع الرئيس تبون من ألمانيا تفاديا لحدوث الأسوء، فقرر بسرعة إصدار عفو عن المعتقلين حوالي 60 معتقل رأي، للركوب على الحراك وإطفاء غضبه، مع حل للحكومة، وتنظيم انتخابات مبكرة، كل هذه التحركات هي محاولة تمويهية، لضرب الحراك وشله، لكن حسب رأي المحللين، فإن الحركات الاحتجاجية للحراك الشعبي، لا يمكن أن تتوقف، إلا بأبعاد العسكر عن الحكم، واقتصار دوره في الدفاع عن حوزة الوطن، وتسليم السلط إلى حكومة شعبية منتخبة، مع أبعاد العناصر القديمة، التي طبع سجلها بالفساد والإجرام، ممثلة في حزب جبهة التحرير الجزائرية، التي لم تزرع الجزائر من فترة حكمها إلا الاستبداد والمحسوبية والرشوة والقمع، وغياب الحريات، من هنا نرى أن الجزائر ستدخل في منعطف خطير لن تخرج منه مبكرا على غرار تونس وليبيا، لأن الاوراق سيعيد خلطها، مع ما يترتب عن ذلك من سعي الدولة العميقة في محاولة الحفاظ على مكاسبها ومكانتها الاجتماعية والسياسية بشتى الطرق.