في العرض التقديمي لبرنامجه الانتخابي.. الأصالة والمعاصرة يتعهد بالإجابة على سؤال الملك: أين الثروة؟

أفريقيا بلوس

قدم حزب الأصالة والمعاصرة العرض التقديمي لبرنامجه الانتخابي للانتخابات العامة المقررة يوم 8 شتنبر 2021، وهو العرض الذي كشف عنه أمينه العام عبد اللطيف وهبي، الطامح لحصد المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، وبالتالي ترؤس الحكومة المقبلة، جاعلا الإجابة على السؤال الذي طرحه الملك محمد السادس قبل 7 سنوات “أين الثروة؟”، على رأس أولوياته.

وقال الحزب إن المبدأ الأساسي والمركزي لبرنامجه الانتخابي هو “تشييد اقتصاد لخدمة المجتمع”، محيلا على تساؤل الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2018، إذ أورد “فهمنا نحن في حزب الأصالة والمعاصرة أن حكمة جلالته تشير إلى ضرورة تقويم انحراف عرفه اقتصادنا الوطني، وأصبح لا يخدم المجتمع بقدر ما يخدم نفسه في انغلاق عن الواقع الاجتماعي”، خالصا إلى أن مبدأ الاقتصاد في خدمة المجتمع يعني “أن يستفيد كل المغاربة في كل مناطق المملكة من ثمار التنمية والتقدم”.

وشدد “البام” على أن الهدف الأساسي لبرنامجه الانتخابي هو “تحقيق التقدم الاجتماعي والثقافي لكل المغاربة، أي السعي إلى الوصول إلى أكبر عدل ممكن في عملية توزيع المجهود التنموي الذي ساهم في تحقيقه جميع المغاربة كل من موقعه وبإمكانياته”، موردا أنه “لا يعتبر النمو الاقتصادي والمالي غاية في حد ذاتها، بل ما هو إلا وسيلة أساسية لتقوية الاندماج الاجتماعي لدى المغاربة، ومساعدتهم على تحقيق حياتهم بازدهار واستقلالية”.

وقال حزب الأصالة والمعاصرة إنه يحمل مهمة “رد الاعتبار” للعمل السياسي داخل المجتمع المغربي، بما يجعل السياسة “أكثر من عملية تدبيرية إدارية، بل هي نبل المساهمة في قيادة الأمة نحو المزيد من التقدم والازدهار”، موردا أن السياسة يطمح إليها هي التي “تقطع مع التخبط التدبيري الذي انتهجته الحكومة، وتبني نهج بديل هو سياسة تعتمد على مقومات الوطني وتطوير إمكانياته المادية والثقافية لبناء الشروط المالية لتنمية مستدامة”.

وركز حزب “الجرار” على مستويين يعتبرهما نقطتا الانطلاق الأساسيتان لبرنامجه الانتخابي، الأول هو “مستوى تقوية الدولة وإصلاح الديمقراطية” الذي ترجمه إلى إصلاح مجال الإدارة والتربية والتعليم والصحة، والقضاء على كل مظاهر الفساد المالي والسياسي والإداري، أما الثاني فهو “مستوى تقوية اقتصاد وطني اجتماعي”، والذي يركز على تنمية كل ما من شأنه أن يشكل الشروط الصلبة لتحقيق التقدم الاجتماعي للمغاربة، وفق ما جاء في الوثيقة.

وأوضح “البام” أن الإصلاح التنموي الذي يسعى إليه هو “إصلاح شامل لكل مناحي الاقتصاد والاجتماع”، لذلك فإن له مداخل وأولويات تشكل أرضية الانطلاقة نحو النموذج التنموي المأمول، ويتعلق الأمر بالتشغيل ومحاربة التفاوتات الاجتماعية، ورد الاعتبار للطبقة الوسطى بالمغرب، ومحاربة الفساد المالي والسياسي والإداري، ثم تحديث المجال القروي وتنمية الفلاحة.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*