كتب بواسطة: أفريقيا بلوس/ متابعة: زينب أنوار
في عصر الانفتاح على الصحافة المسموعة والمرئية، وتبعا للتوجيهات الملكية في هذا الشأن، بالنهوض بالقطاع، حتى يساير التنمية المنشودة، التي نص عليها الدستور المغربي، نجد بعض رجال الأمن بالدائرة الأمنية الأولى بالمحمدية، وفي شخص رئيسها يسبحون عكس التيار، ويتفننون في فرض قوانين جائرة وغير معهودة، ترجع بنا خطوات إلى الزمن الغابر من سنوات الرصاص، وهو ما تجلى في النازلة المذكورة، التي عاشها مراسل جريدة أفريقيا بلوس الإلكترونية، التي تعمل في إطار القانون، وتطبق بنوده المعروفة، ولم يسبق لها أن عاشت مثل هذه الحالات في مختلف المدن التي يتواجد بها مراسليها، لكن مدينة المحمدية في الدائرة الأمنية الأولى بدرب مراكش، كانت لها نظرة أحادية الجانب، ومارست على مراسل القناة تعسفا، تجلى في منعه من تغطية أحداث الانتصار المدوي لفريق الرجاء، حيث طلب العميد من المراسل التصريح الخاص بالتصوير، في حين تم السماح لقنوات متواجدة بالتصوير، كقناة الجهوية بريس، وهو الأمر الذي يثير مجموعة من التساؤلات، هل في كل مرة نريد الخوض في حادثة عرضية نطلب تصريحا خاصا، وهو أمر لم يسبق لنا أن تعرضنا له، لأنه كما نعلم، وطبقا للقانون فالتصريح الصحفي يطلب بخصوص تغطية حدث خاص، أما ما يعترض الصحافي في الشارع، وخلال تجواله، فإنه لا يخضع لأي تصريح، مع إلتزام الصحافي بمسؤوليته القانونية في ما يتم نشره، خصوصا حسب علمنا أن القانون الخاص بالتصريح لم يخرج إلى حد الآن للوجود، لأن فيه دراسات مازالت في الرفوف، أو قيد الدراسة، لذلك فإننا من هذا المنبر أفريقيا بلوس الجريدة الوطنية الإلكترونية نستنكر هذا المنع الذي طال مراسلنا بمدينة المحمدية، ونطلب من السلطات العليا في شخص المدير العام للأمن الوطني السيد عبداللطيف الحموشي، أن يعالج هذه المعضلة التي طالت الجسم الصحفي، وحاولت النيل من حرية الصحافة، التي تعتبر السلطة الرابعة، ولقد حاولنا الإتصال بمكتب خلية التواصل بالولاية الأمنية بالدار البيضاء قصد الاستفسار، لكن لا مجيب، خصوصا أنه سبق لنا في مرات متعددة، أن وضعنا تصاريح لتغطية بعض المناسبات، لكن لا جواب، ورغم النداءات المتكررة التي نربطها بالمسؤولين، فإن مصير طلب التصاريح الصحفية، تكون بدون جواب يذكر، من أجل ذلك نطلب من السيد الحموشي، بصفته المدير العام للأمن الوطني أن يولي هذه القضية دراسة مستفيضة، وأن يخرجها من الغموض الذي يلفها، سيما أن هنالك تلاعب من بعض الجهات التي كانت السبب في الخوض في هذه القضية، التي تعتبر مسًا صريحا بحرية الصحافة، لأنه قانونا فالجريدة لا يمكن أن تعطى لها شهادة الملائمة، بدون الحصول على تصريح، وهو الذي تشتغل به جل الصحف، أما فرض تصريح أثناء أي حدث سواء رياضي أو سياسي أو نقابي أو حادث في الشارع من تغطية مشجعي الفرق الوطنية الرياضية، أو مشاجرات عابرة، فهذا ما لا يمكن أن نستسيغه، لأنه تدخل في عمل الصحفي، الذي همه هو الحقيقة أولا وأخيرا، لذلك فنحن كصحافة وطنية وغيورة على هذا الوطن، نستنكر هذا الفعل الازدواجي المعايير الذي مورس على مراسل القناة، ومنعه من التغطية للحدث، في حين تم السماح لقناة الجهوية بريس بكل حرية في التحرك، وممارسة عملها، وهو ما ترك انطباعًا لدى مراسل قناة أفريقيا بلوس، تجلى في الاحتقار الذي مورس عليه، ولهذا قررنا التنديد بهذا السلوك المشين، والمسيء للأمن بالدرجة الأولى، ونريد توضيحا واستفسارًا من السلطات العليا. في شخص السيد عبداللطيف الحموشي، بصفته المدير العام للأمن الوطني قصد إنصافنا في هذه النازلة، التي تعرضنا فيها للإهانة والاحتقار، وبه وجب الإعلام.
ملحوظة: هنالك بعض المنابر الاعلامية تقوم بالتصوير في بعض المناسبات غير الرسمية، وبذون تصريح، وبه وجب التوضيح،ولذينا نماذج كثيرة.
يتبع…
قم بكتابة اول تعليق