كتب بواسطة : أفريقيا بلوس / تحرير مديرة الموقع : زينب أنوار
لعل المتتبع لقضية المتهم الريسوني بالاغتصاب، أصبحت حديث الرأي العام الذي يتتبع أطوار المحاكمة، وسير جلسات القضية عن طريق ما تنشره الصحافة، والتي أكدت بالمناسبة، أن المتهم يتمتع بمحاكمة عادلة في ظل دولة الحق والقانون، بعيدا عن التدخلات والشبهات، لأن الملف يوجد به ضحية ومتهم، والكل يسعى إلى تبرئة نفسه أمام القضاء، الذي يسارع الزمن ويجتهد لكي يتم طي هذا الملف، الذي اتضحت بنوده، والفصول الواجب تطبيقها في حق المتهم، كما اتضح من تصريحات الزملاء المحامين، وعلى رأسهم الأستاذ زهراش الذي أكد أن القضية بيد القضاء الذي ننتظر كلمته التي تفصل بين الحق والباطل، في حين هنالك جهات أخرى خارجية تحاول تسييس القضية، كما هو الشأن بالنسبة لمراسلين بلا حدود، وجمعية هيومان واتش، التي تحاول أن تضرب بسمعة المؤسسات عرض الحائط، والنيل من القضاء المغربي الشامخ، مع العلم أن هذه التحركات المشبوهة، أصبحت الدولة بمختلف أجهزتها على علم بها، وتعرف خباياها الوسخة، التي لا هم لها إلا النيل من المؤسسات المغربية، حيث في كل لحظة تزكم أنوفها في الشأن الداخلي، مع العلم أن القضايا الرائجة في الخارج ببلدانهم، لا يهتمون بها، ولا يعطونها أي اعتبار، رغم خطورة الجرم المرتكب، مما يظهر جليا أن هنالك جهات تمولها، وتكن عداءا صريحا لبلدنا، فملف حقوق الإنسان في العصر الحالي، أصبح الشماعة التي تتدخل بها المنظمات الحقوقية بين قوسين في شؤون الدول، وأصبحت بمثابة تجارة مربحة لهذه الجمعيات والمنظمات، مع العلم أننا أصبحنا على دراية بأفعالها الشيطانية التي تحاول تقسيم الرأي العام، وتجييش منظمات لا هم لها إلا التدخل في الشؤون الداخلية، رغم أن القضية مازالت في طور التحقيق، والعرض أمام القضاء، الذي سيقول كلمة الفصل في هذا الجانب، بعيدا عن السياسة، وما تسعى إلى جره إليه منظمات حقوقية، تدعي الدفاع عن المتهم، الذي نجد ضحية في الجانب الآخر يسعى إلى نيل حقوقه كاملة، في ظل دولة الحق والقانون.
قم بكتابة اول تعليق