إستئنافية البيضاء.. الوكيل العام للملك يرفع مذكرة البحث عن صاحب فيديو في قضية إبتزاز سماسرة المحاكم ويكلف الفرقة الوطنية بالتحقيق

أفريقيا بلوس _ كتب بواسطة: هيئة التحرير

بعد فضيحة المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي “youtube” بخصوص سماسرة المحاكم، الذي عرى من خلاله الشاب المدعو مسعود بورقبة على وقائع من شأنها توريط مسؤولين قضائيين وأمنيين بالدارالبيضاء  إذا ماتبثت صحة إدعاءاته، وحسب ما أشارت إليه جريدة “أفريقيا بلوس” في حينه في المقال السابق بعد تفريغ الفيديو الذي تحتفظ بنسخة منه، والمعنون “إبتزاز سماسرة المحاكم” فيديو.. يزلزل المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، فقد أعطى السيد الوكيل العام للملك تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالشروع في إجراء الأبحاث اللازمة مع كل الأطراف المذكورة ، وتقديم المتورطين كيفما كانت مراتبهم من أجل إجلاء الحقيقة المتعلقة بعصابة الإبتزاز، والتنسيق مع قضاة مفترضين، ومدى جدية أفراد العصابة في إستباق القرارات القضائية قبل النظق بها حسب مضامين الفيديو المسجل.

وأفادت مصادر موثوقة، أن الوكيل العام لدى إستئنافية الدارالبيضاء  إستمع بإمعان لصاحب الفيديو ” مسعود ” الذي صرح أن العصابة المشتكى بها إبتزته في مبالغ مالية فاقت 280 مليون سنتم، ولازالت تطالبه بمبالغ إضافية من أجل التوسط له في النزاع القائم بينه وبين منخرطي ودادية سكنية بالمنصورية، مضيفا أن هذه العصابة تمكنت أيضا من ابتزاز الجامعة الملكية للفروسية، وتسببت في إعتقال العديد من الأبرياء والتوسط لعدد من المجرمين لنيل البراءة _ حسب تصريح المشتكي .

وحسب المصادر ذاتها، وبعد الإطلاع الأولي على النازلة، سارع الوكيل العام للملك إلى إيقاف مذكرة البحث على الصعيد الوطني التي سبق إصدارها أزيد من تلاتة أعوام في حق المشتكي ، والتي قال بشأنها أنه كلما تم توقيفه من طرف الحواجز الأمنية أو تم تنقيطه ، إلا ويتم الإفراج عنه بعد توقيفه بأوامر من الشرطة ومن النيابة دون أن يحدد الأسباب للإبقاء على المذكرة بهذا الشكل، رغم أن موضوع الشكايات حاز بشأنها تنازلات كافية لإلغاء المذكرة، لكنه يتفاجئ فيما بعد بالطعن في زورية التنازلات، وهو الأمر الذي يقول عنه أنه  لا أساس له من الصحة.

وتؤكد المصادر نفسها، أن المشتكي يتوفر على تسجيلات صوتية خطيرة، وثقها في محضر المفوض القضائي، حيث وصلت بين يدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء الخبرات اللازمة بشأنها في أقرب وقت ممكن، ومساءلة كل المتورطين ومحاكمتهم طبقا للقانون.