كتب بواسطة : أفريقيا بلوس/تحرير مديرة الموقع
هناك بعض الصحافيون لا يكتبون بالمرة. وآخرون يستغلون صفتهم هاته لكي يسكروا ويأكلوا بالمجان في الحفلات والندوات «المرفحة» التي تقيمها شركات أو مؤسسات أو أشخاص لهم نفوذ. هناك أشخاص يجدون صعوبة كبيرة في إتمام جملة مفيدة بلا أخطاء، ومع ذلك فهم يمارسون الصحافة، أما كيف يتم لهم ذلك فهذه قضية أخرى،هناك الذين يزاولون مهنا أخرى، فوجدوا أن مهنهم الأصلية لا تمنحهم تلك المهابة التي يتوقون إليها، فقرروا أن يصبحوا صحافيين، مع أن الصحافيين الحقيقيين لا يجدون في مهنتهم سوى الكثير من المشاكل ووجع الدماغ إلى درجة أنهم يتمنون لو يشتغلون مهنة أخرى. هناك موضة أخرى مرتبطة بمهنة الصحافة، وهي وضع عبارة «صحافة» على سيارات خاصة، وتلك محاولة لمنح السيارة وراكبها حصانة مؤكدة، لأنه نادرا ما يتجرأ شرطي أو دركي على إيقاف سيارة صحافي، وهذا أكبر خطإ يرتكبه أفراد الأمن.
ومؤخرا كان مراهق يسوق سيارة رفقة ثلاثة من أقرانه وهم يلعبون في الطريق ويتحرشون بالعابرات، وعلى الزجاج الأمامي لسيارتهم ورقة كبيرة بها كلمة «صحافة». الأمن لم يوقفهم، وهذا شيء غريب حقا، لأنه على الأقل ينبغي وقف السيارة ومعرفة هويات ركابها وأين يزاولون الصحافة. ولو أن الشرطة أوقفت هذه السيارات الكثيرة التي تحمل كلمة «صحافة» لوجدت العجب. ليجرب أفراد الأمن وسيرون.
وبتاريخ 20 يونيو الجاري لهذه السنة 2023، تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات النارية بالطريق السيار أمسكرود من توقيف سيارة خفيفة مشبوهة يقودها منتحل صفة صحفي على مستوى مدخل المدينة،
وقامت عناصر الدرك الملكي من إيقاف السيارة المشبوهة التي يقودها المعني بالامر الذي حاول خداع درك المكلف بالمراقبة بمدخل مدينة اكادير.
وقد مكنت عملية التفتيش التي أنجزت داخل السيارة من حجز كمية من مخدر الحشيش بلغت حوالي 30 كيلوغراما كانت مخبأة بعناية داخل السيارة إلا أن يقظة العناصر الدركية مكنت من اكتشافها في الوقت الذي تم فيه توقيف السائق.
وتجدر الإشارة أن المنتحل الصفة ينحذر من مدينة تطوان وينتمي لموقع رياضي بمدينة الدار البيضاء قادم الى مدينة اكادير ومعه معدات التصوير وبطائق الإعتماد بالإضافة إلى شارة خاصة بالصحافة.
وقد تم نقل السيارة نحو مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بـأكادير قصد إخضاعها للخبرة التقنية من طرف الشرطة العلمية وذلك للكشف عن جميع ملابسات هذه القضية.
هناك ظاهرة أخرى مضحكة، وشر البلية ما يضحك، وهي أن كثيرا من الداعرات يحملنها ليستنجدن بها حين يتم ضبطهن في حالة تلبس. لكن لماذا لا تحمل المومس بطاقة عليها مهنة طبيبة أو محامية أو موثقة أو معلمة عوض صحافية؟
الجواب هو أن مهنة الصحافة «تبهدلت» حتى آخر رمق. إنها مهنة يركبها الجميع.
في كل الأحوال، فهذا العبث يجب وقفه، لأنه إذا استمر الحال على ما هو عليه، فسوف يجد المرء نفسه يوما محاطا بمجموعة من قطاع الطرق يحملون سيوفا وينهبونه، وحين يتم القبض عليهم يخرجون من جيوبهم بطاقات الصحافة.
ولنعود إلى صلب موضوعنا حتى لا نستغرق وقتا طويلا في مناقشة هذا المسؤول المرفوع عليه القلم،لنؤكد على أن النصب الذي يمارسه هؤلاء المتطفلون على مهنة الصحافة بوضعهم للبادجات على الواقيات الأمامية لسياراتهم وسيارات أقاربهم يمكن الوقوف عليه بسهولة وذلك في حال رغبة شرطي المرور في التحقق من هويتهم،فإنه لا محالة سيجد أن أغلبهم لا يتوفر على بطاقة الصحفي أو بطاقة المراسل وسيجد أن بعضا من هؤلاء يتعاون مع موقع إليكتروني لا غير بعدما أصبحت المدينة محط عشرات المواقع الإلكترونية التي يستنجد بها هؤلاء،مع العلم أن إنشاءها يتم بصورة عشوائية،وأن من هؤلاء من يتعاون فقط مع بعض المواقع الإليكترونية،كما أن أغلبها يمارس السب والقذف في الحياة الشخصية للأفراد متحديا كل القوانين ومستغلا غياب قانون منظم لما ينشر في هذه المواقع التي ميعت الساحة الإعلامية بالمغرب.
ويستعد في الوقت الراهن مجموعة من المراسلين الصحافيين لجرائد وطنية ومدراء بعض الجرائد المحلية والجهوية لإصدار بيان في موضوع النصب والاحتيال الذي أصبح يمارسه عدد من الغرباء الذي يضعون “بادجات” الصحافة المزورة على الواقيات الأمامية لسياراتهم،وتحمل الهيئات الإعلامية بالمغرب المسؤولية بالدرجة الأولى إلى شرطة المرور التي لا تتحقق من هوية راكب كل سيارة وضع صاحبها على الواقية الأمامية “بادج” الصحافة حتى تقف على حقيقة الأمور ومدى توفر بالفعل سائقها على بطاقة مراسل صحفي،خصوصا وأن ما ينطبق على الصحافة ينطبق أيضا على بعض البرلمانيين الذين غادروا منذ مدة قبة البرلمان وبقيت “بادجات” البرلمان موضوعة على الواقيات الأمامية لسياراتهم وسيارات أقاربهم.
ملحوظة: هنالك بعض الجرائد الالكترونية هي من تتاجر في بيع بطاقة مراسل صحفي لأصحاب النقل السري، وأصحاب الذبيحة السرية (الجزارة)، وكذالك أصحاب السوابف منهم تجار المخدرات على شتى أنواعها، وكذالك أصحاب جميع أنواع التهريب الغير المرخصة…ومنهم الكثير لاعلاقة لهم بميدان الصحافة، ويشار إلى أن العديد من الجرائد الالكترونية مرخص لها، تقوم منذ سنوات عن طريق منحهم بطائق مراسل صحافي مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 3000و5000 درهم في السنة، ونحن كجريدة أفريقيا بلوس نطلب من السادة المحترمين، مولاي الحسن الداكي،و السيد يونس مجاهيد، والسيد عبدالله البقالي، والسيد عبداللطيف الحموشي، والسيد محمد حرمو، من اجل التدخل لمحاربة المتطفلين على مهنة المتاعب، وكذالك نطالب من السادة المحترمين عبداللطيف الحموشي ومحمد حرمو، ان يعطيو اوامرهم الصارمة للسدود القضائية والادارية من توقيف أصحاب (ماكرو+صحافة جواز المرور) وتحرير المخالفات من بينهم منتحل صفة مراسل صحفي، وهم لاعلاقة لهم بميدان الصحافة…يتبع
مول الفز يرد…
قم بكتابة اول تعليق