مقترح قانون مغربي يروم تشديد عقوبات الاعتداء الجنسي على الأطفال

وقالت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية (معارض)، في مذكرة تقديم مقترح القانون إن “الجريمة البشعة والنكراء، التي راح ضحيتها طفل لا يتجاوز عمره 11 عاما بطنجة، وطفلة أخرى لا يتجاوز عمرها خمس سنوات بزاكورة، أعادت، النقاش حول عقوبات جرائم الاعتداء الجنسي على الطفلات والأطفال في بلادنا”. 

وأشارت إلى أن تلك الجرائم “أصبحت خلال السنوات الأخيرة، من الجرائم التي نتداولها بشكل يومي في فضاءاتنا العمومية والخاصة وفي وسائل الإعلام وفي غيرها من الفضاءات، حتى أن الأسر المغربية أصبح شغلها الشاغل هو حماية فلذات أكبادها من كل تهور إجرامي وسلوك عدواني يفتقد للآدمية”. 

وأوضح المصدر أن “جريمة الاستغلال الجنسي ضد الطفلات والأطفال، تتخذ عدة أشكال وصور مختلفة، بدءا بالتغرير والإغراء ومرورا بالتحرش الجنسي وبهتك العرض وبالاغتصاب المقرون بالعنف أو بدونه، وقد تنتهي بالتعذيب والقتل ودفن الجثة”. 

وتابع مؤكدا أن “الاعتداءات الجنسية على الطفلات والأطفال تعد من الجرائم الأكثر فظاعة وتكمن خطورتها في كونها من الجرائم المسكوت عنها لعدة اعتبارات لا تزال سائدة في مجتمعنا”، لافتا في السياق إلى عدم توفر “إحصائيات دقيقة حول هذه الظاهرة”. 

و”بالرغم من بعض التراكمات والمكتسبات الإيجابية” تقول المجموعة النيابية “فإن موضوع اغتصاب الطفلات والأطفال يبقى نقطة سوداء في مجال حقوق الطفل ببلادنا، وهو الأمر الذي يتطلب منا جميعا، كل من موقعه ومن مسؤوليته، يقظة وطنية لحماية الطفولة وتغيير الترسانة القانونية في اتجاه التشديد لتحقيق التناسب بين فظاعة الجريمة والعقاب”. 

ولذلك، يؤكد المصدر أن “المشرع اليوم، أصبح ملزما بالتدخل لوضع حد لاستمرار مظاهر العنف والاعتداء والاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال، من خلال وضع مقتضيات زجرية مشددة ضمن المنظومة الجنائية، في أفق إعداد “قانون إطار” لحمايتهم”.