أفريقيا بلوس ميديا/ تحرير: محمد بنهيمة
في واحدة من أكبر قضايا الفساد الإداري التي تشهدها جماعة أزمور بإقليم الجديدة، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف ثلاثة منتخبين جماعيين، من بينهم النائب الخامس لرئيس الجماعة والمكلف بقطاع الأشغال العمومية، و النائب الرابع المكلف بتفويض الرخص الاقتصادية، إلى جانب المستشار الجماعي المعروف بلقب “الدماغ”، المكلف بمالية الجماعة والمنتمي لحزب سياسي آخر..
وانطلقت فصول القضية يوم الإثنين 4 غشت 2025، حين باشرت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة تحقيقاتها بناءً على شكاية وردت عبر الرقم الأخضر للتبليغ عن جرائم الفساد، يتهم فيها مواطن أحد نواب رئيس الجماعة بابتزازه مالياً مقابل رخصة لاستغلال الملك العمومي..
وقد تم نصب كمين محكم داخل أحد المقاهي الشهيرة وسط المدينة، أسفر عن توقيف النائب الرابع للرئيس متلبساً بتلقي مبلغ 3000 درهم، ليتوالى بعدها اعتقال النائب الخامس، مساء الثلاثاء بحي البرتغالي، ثم توقيف المستشار الثالث الملقب بـ”الدماغ”، في إطار توسيع دائرة البحث الأمني تحت إشراف النيابة العامة المختصة..
وبخصوص الخلفية السياسية، تجدر الإشارة إلى أن كلاً من النائب الرابع والخامس سبق أن تم طردهما إلى جانب نائب ثالث من حزب التجمع الوطني للأحرار سنة 2021، بعد التحاقهما بالأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي، وهو ما دفع الحزب آنذاك إلى إصدار بلاغ رسمي يوضح موقفه من الخطوة ويؤكد انتهاء علاقتهم به.. فيما يُعتبر المستشار “الدماغ” منتمياً لحزب سياسي آخر لا علاقة له بحزب الأحرار..
وقد تم وضع الموقوفين الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تعميق البحث معهم، والكشف عن ملابسات إضافية في هذا الملف الذي أثار ردود فعل واسعة داخل الرأي العام المحلي، خاصة لما يتعلّق الأمر بمسؤولين منتخبين وقطاعات حساسة كالأشغال والمالية.
قم بكتابة اول تعليق