بالصور.. من الاعتقال إلى الحكامة.. عين السبع ترسم ملامح عدالة جنائية جديدة

تقرير صحفي قضائي / عدالة وسياسة جنائية

في إطار الدينامية الإصلاحية التي تعرفها منظومة العدالة الجنائية بالمغرب، وضمن الجهود الجادة الرامية إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي وترسيخ مبادئ الحكامة القضائية، احتضنت المحكمة الزجرية بعين السبع لقاءً تواصليًا وتقييميًا شكل محطة بارزة لتسليط الضوء على التحول العميق في تدبير هذا الإجراء الاستثنائي، وعلى نتائج التنسيق المؤسساتي المتقدم بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة.

وقد تميز هذا اللقاء بكلمة وازنة للسيد حسن جابر، رئيس المحكمة الزجرية عين السبع، الذي أكد أن الاعتقال الاحتياطي ليس قاعدة بل استثناء تفرضه شروط قانونية دقيقة، مشددًا على أن المحكمة تعتمد مقاربة قضائية متوازنة تراعي متطلبات حماية النظام العام دون المساس بقرينة البراءة أو الحقوق والحريات الأساسية، وأبرز أن النتائج الإيجابية المحققة على مستوى تقليص عدد المعتقلين الاحتياطيين تعكس وعيًا قضائيًا متقدمًا بأهمية الحكامة الجيدة وربط المسؤولية القضائية بالممارسة الرشيدة والناجعة.

ومن جانبه، أكد السيد محمد الزواكي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع، أن النيابة العامة تضطلع بدور محوري في تنزيل السياسة الجنائية الحديثة، من خلال ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي واعتماد الملاءمة القانونية السليمة، انسجامًا مع مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والتدابير المتخذة. وشدد على أن النيابة العامة منخرطة بشكل فعلي ومسؤول في جعل الحرية هي الأصل، والاعتقال هو الاستثناء، بما يعكس التزامًا واضحًا بروح التشريع الوطني والتوجهات الحقوقية للمملكة.

بدوره، توقف السيد محس أيفون، مدير السجن المحلي عين السبع 2، عند الانعكاسات الإيجابية المباشرة لتقليص الاعتقال الاحتياطي على الوضع داخل المؤسسة السجنية، مبرزًا أن هذا التوجه ساهم في التخفيف من الاكتظاظ وتحسين ظروف الإيواء والتأطير، كما عزز نجاعة البرامج الإصلاحية وإعادة الإدماج، وأكد أن التنسيق المستمر مع السلطة القضائية والنيابة العامة يشكل ركيزة أساسية في عقلنة تدبير الساكنة السجنية وتحقيق الأهداف الإنسانية والإصلاحية للعقوبة.

وقد عرف هذا اللقاء حضور قضاة المحكمة الزجرية، وبعض نواب وكيل الملك، إلى جانب عدد من موظفي السجن المحلي عين السبع 2، في أجواء اتسمت بالمسؤولية والجدية، حيث تم تبادل وجهات النظر حول سبل تطوير العمل المشترك وتعزيز النجاعة القضائية، بما يضمن عدالة أكثر إنصافًا وفعالية.

ويجسد هذا اللقاء، بما حمله من مضامين قوية ورسائل واضحة، إرادة مؤسساتية صادقة للانتقال من منطق الاعتقال إلى منطق الحكامة، ومن المقاربة الزجرية الصرفة إلى عدالة جنائية حديثة، متوازنة، وفعالة، تعزز ثقة المواطن في القضاء وتكرس مكانة العدالة كدعامة أساسية للاستقرار المجتمعي.