(صور+الفيديو).. المعاق بين ظلم المجتمع، وتجاوز شركات النقل للقانون

أفريقيا بلوس

 

في اليوم العالمي لدوي الإحتياجات الخاصة، قررت عدة جمعيات من المجتمع المدني تنظيم تظاهرة منددة بالحيف الذي يطال هذه الفئة من المجتمع، التي تعاني من الهشاشة، والفقر، والبطالة، مما يعرض اغلبها الى التسول، والعيش في وضعية مزرية، يلاحظها الجميع، وكل المجتمع على اضطلاع بأوضاعهم الصعبة، التي تتطلب منا جميعا، التكاثف، وتظافر الجهود، قصد تقديم المساعدة الممكنة، لمد يد العون، ومحاولة منا الخروج بهم من هذه الدائرة المغلقة، التي تحيط بحياتهم، وتشكل كابوسا مستمرا لهم.

من هذا المنطلق، بادرت الدولة إلى سن قوانين، تروم منها التعريف بالاعاقة، وتسهيل المساطر، قصد اندماجهم في المجتمع، وممارسة حياتهم بصفة طبيعية، وتم تقديم بعض الأولوية لهم في الولوج الى التطبيب، والعناية بهم، عن طريق البطاقات المقدمة لهم، والتي شكلت على مر السنوات الماضية، مهمة لهم في قضاء حاجياتهم الضرورية، من تطبيب وتنقل، وغيرها.

وهذا معمول به على الصعيد العالمي، عن طريق المعاهدات الدولية، التي تم التأكيد فيها على التعريف بمشكلة الاعاقة، والواجب الذي يجب تنزيله في هذا الصدد قصد، الاخذ بكل ما تنص عليه.

لكن من خلال جولة لكاميرا موقع الإخباري “أفريقيا بلوس afriquia plus” لاحظنا الغبن والظلم، الذي تحس به هذه الفئة، التي ازدادت معاناتها اليومية، خصوصا في ما يتعلق بوسائل النقل، التي كانت مجانية على مر السنين، لكن اخيرا نتفاجأ أن الشركة الاسبانية للنقل ألزا، قررت سحب البطاقات الخاصة للإعاقة، منهم وتمزيقها في تحدي سافر للجمعيات والمنظمات التي تسلمها في اطار القانون، مع فرض تأدية ثمن التذكرة، بطريقة تعسفية، واحتقارية، عن طريق تعنيفهم، وتعرضهم لعملية البحث في جيوبهم، وسلب كل ما يملكونه كالهاتف مثلا، وهذه العملية تتم خارج اطار قانوني، عن طريق جباة الحافلات والمراقبين، الذين يجهلون القانون، ويمارسون سادية غير معهودة اتجاه هؤلاء الاشخاص المعاقين.

من هذا الباب يجب على الدولة، في إطار الأجهزة المسؤولة في هذا الجانب، ان تفعل القوانين الخاصة بالمعاقين، وتنص على مجانية النقل، كما هو الحال في بلدان العالم، وأن تفتح لهم أفاق الشغل، والتكوين في المجالات التي تناسب مجال الاعاقة، حتى نكون بالفعل مجتمعا راقيا، في حاجة الى سواعد جميع ابنائه. 

وجريدةأفريقيا بلوس مكفولة لمسؤولي شركة النقل ألزا بحق الرد,هاتف الإدارة يوجد ضمن هيئة التحرير وشكرا. 

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*