كتب بواسطة: أفريقيا بلوس/متابعة : محمد بنهمى
المتهم بريء حتى تتم إدانته، تلك قضية الشخص المتابع في ملف بلا حدود، التي مازالت في البداية، تروج أمام المحاكم، وننتظر أن تظهر للرأي العام ملابساتها، التي يتطلع لها بكل شغف، لمعرفة مجرياتها، ويتخذ في حق كل متورط، عقوبة زجرية عادلة، لتضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه الخوض في أعراض الناس، والمس بالمؤسسات الدستورية من أمن وقضاء، وسائر الأجهزة الإدارية، التي يتم المس بنزاهتها ومصداقيتها، عن طريق توجيه تهم ملفقة جاهزة، والقذف والشتم في حقها، لهذا فإننا كلنا ثقة في العدالة التي وضع هذا الملف بين يديها، للنظر فيه بكل نزاهة وتجرد، مع تمتيع المتهمين بحق توكيل محامين للدفاع عنهم، والسعي لإثبات برائتهم، إذا كانوا مظلومين، أو ألصقت بهم تهم جاهزة، لا علاقة لهم بها.
لكن نحن كقناة “أفريقيا بلوس“ بدورنا حاولنا قدر المستطاع، القيام بإجراء مقابلة صحفية مع المحامي المقتدر حليم، من هيئة القنيطرة، الذي إستطاع أن يثبت حقوقه القانونية بالتوكيل والدفاع، عن بلا حدود، وفي هذا الصدد صرح أن القضية عرفت تأخيرا بعدما طلب الدفاع ذلك، قصد الاضطلاع على الملف، ولن يكون البث فيه إلا في الأسابيع القادمة، بعد أن يدلي المحامي حليم، برأيه، ومذكرته القانونية لمؤازرة المتهم، بعد هذه الدردشة حاولت الصحفية لقناة “أفريقيا بلوس“، أن تدخل مع المحامي المذكور في ما يعرفه الحقل الإعلامي من فوضى، أصبحت تؤتث قنواته، خصوصا في ما يخص وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت تتميز بهامش كبير من الحرية، فأصبحت لا تحترم القانون، وهدفها هو الوصول إلى أكبر نسب مشاهدة، ولو تعلق الأمر بأعراض الناس، مما أكد عليه الأستاذ، أنه يجب وضع حد لهذه الفوضى، ومواجهتها قانونيا، ومتابعتها أمام القضاء، لوضع حد لحالة التسيب والفوضى التي سادت أخيرا، ولا يمكن السكوت عنها، بل يجب ردعها بالمساطر القانونية، وهو ما أكد الأستاذ حليم، أنه سيكون في مقدمة الجيوش التي ستتصدى لهم.
كما تم الإشارة إلى أنه هنالك مواطنة تتابع بلا حدود، وتدخلت في القضية، في حين كأن الأولى أن تتابع هي شخصيا، نظرا لشتمها وقدحها لجمع المغاربة، في أحد الاشرطة التي تروج في قناة اليوتيوب، فصرح المحامي حليم أنه لم يستمع إلى الشريط، ولو كان هذا الكلام صحيحا، فيجب على كل مغربي أن يرفع قضية ضدها، ويطالب بتعويض، لهذا فالقضية التي تروج الآن أمام المحكمة، المتعلقة بملف بلا حدود تعرف تدخل عدة أطراف، فيهم الصالح والطالح، مما يجب معه أخذ الحيطة والحذر، وسوف تعرف القضية تطورات، لا يمكن التنبؤ بمجرياتها، وما علينا إلا الانتظار، لكن كصحافة حرة لن نسكت وسنوجه سهامنا لكل من يتدخل في هذا الملف، الذي أصبح من إختصاص القضاء لا غير.
يتبع…
قم بكتابة اول تعليق