عين السبع تقلب الموازين… المحكمة التي صنعت سابقة تاريخية وقلّصت الاعتقال إلى 2.14%! {صور+فيديو}

في تحول غير مسبوق داخل القضاء المغربي، نجحت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء في تحقيق سابقة تاريخية بتقليص نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 2.14% فقط، وهو رقم استثنائي يعكس حجم الإصلاح العميق الذي شهدته هذه المحكمة خلال الفترة الأخيرة. الإنجاز لم يمر مرور الكرام، بل تم عرضه خلال اجتماع رسمي حضره محمد زواكي، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، وحسن جابر، رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، إلى جانب عدة نواب وكيل الملك، وقضاة المحكمة، إضافة إلى حسن أرفون، مدير السجن المحلي عين السبع 2، وممثلين عن إدارة السجن.

هذا اللقاء كان بمثابة شهادة حيّة على تماسك المؤسسات القضائية والإدارية في المنطقة، وتنسيقها المتقدم الذي مكّن من تحقيق هذه النسبة التاريخية. وقد كشف الحاضرون أن الأمر لم يكن مجرد إجراء عابر، بل تخطيط محكم اعتمد على مراجعة شاملة لطريقة تدبير الملفات، وترشيد استعمال الاعتقال الاحتياطي الذي ظل لسنوات إحدى أكثر الإشكاليات تعقيداً داخل منظومة العدالة.

النيابة العامة بقيادة محمد زواكي لعبت دوراً محورياً في هذا التحول، من خلال توجيه السياسة الجنائية نحو بدائل فعّالة للاعتقال، مثل السراح المقيد، والمراقبة القضائية، والغرامات، والمثول الدوري. هذه المقاربة سمحت بحماية الأمن العام دون الإضرار بالحقوق الأساسية للمتابعين. وفي المقابل، أظهر القضاة بقيادة رئيس المحكمة حسن جابر التزاماً صارماً بتعليل قرارات الاعتقال وعدم اللجوء إليه إلا في الحالات القصوى التي يفرضها القانون.

كما أكد مدير السجن المحلي عين السبع 2 حسن أرفون، إلى جانب ممثلي إدارة المؤسسة السجنية، أن هذا التوجه الجديد ساهم بشكل مباشر في التخفيف من الاكتظاظ، وتحسين ظروف الإيواء، وتطوير العلاقة بين القضاء والمؤسسة السجنية، التي أصبحت اليوم شريكاً فعالاً في تنزيل رؤية إصلاحية واضحة المعالم.

واعتمدت المحكمة بشكل متزايد على الرقمنة، سواء في تدبير الملفات أو في ضبط المواعيد وتتبع المساطر، الشيء الذي ساعد على تسريع وتيرة البت، وتقليص التأخيرات غير المبررة، وتحقيق الشفافية في القرارات المرتبطة بالاعتقال الاحتياطي. هذه الرقمنة اعتُبرت من قبل المجتمع القضائي واحدة من أهم الأدوات التي سمحت بالوصول إلى هذا الرقم القياسي.

وقد أشاد المتتبعون والمهنيون بهذا النموذج الذي أثبت أن تخفيض الاعتقال الاحتياطي لا يعني التساهل مع الجريمة بقدر ما يعني اعتماد عقلانية قضائية تقوم على التقدير السليم للملف، واحترام قرينة البراءة، وتوفير محاكمة عادلة وسريعة. كما اعتبر العديد من الفاعلين الحقوقيين أن تجربة عين السبع يمكن أن تتحول إلى نموذج وطني يُعمَّم على باقي المحاكم، خصوصاً أنها جاءت نتيجة تعاون مؤسساتي استثنائي بين النيابة العامة، ورئاسة المحكمة، والقضاة، وإدارة السجن.

اليوم، بعد تسجيل نسبة 2.14%، تبدو المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع في مقدمة المؤسسات التي رسّخت ثقافة قضائية جديدة مبنية على احترام الحرية كحق أصيل، وعلى جعل الاعتقال آخر الحلول وليس أولها. إنها رسالة قوية تؤكد أن إصلاح العدالة ممكن حين تتكامل الجهود، وحين يتحول الإنسان إلى مركز القرار القضائي، وحين تتجسد الإرادة المؤسسية في خطوات عملية جريئة أعادت الثقة في القضاء ومنحته صورة أكثر قوة ومسؤولية.

—إمضاء: محمد بنهيمة_ مدير جريدة أفريقيا بلوس ميديا بالنيابة

جميع الحقوق محفوظة – أفريقيا بلوس ميديا