ارتفاع مهول في عدد الشواذ والدعارة الرخيصة بالجزائر

Confidentiel_ سري للغاية

مند وصول الشاذين الجنرال شنقريحة والرئيس تبون إلى سدة الحكم ورائحة الشذوذ الجنسي والدعارة الرخيصة فاحت وشاعت حتى فاتت حدود بلادنا المغبونة واصبحنا الرقم واحد في المثلية الجنسية في العالم بمعدل 13 مليون شاذ ومثلي يعيثون في الأرض فسادا وينشرون الامراض الجنسية مثل الايدز والسيلان والزهري وسط المواطنين والسياح الأجانب والزوار… شواذ على رأس الدولة شواذ في الحكومة والشرطة مثليين يروجون لفيديوهات اباحية شاذة في الثكنات العسكرية وسط الجنود الاشاوس وآخرون سيتغلون الأماكن السياحية والطبيعية لجذب السياح العرب والأجانب وسط فوضى عارمة أصبح فيها المواطن الجزائري يخاف ان ينجب طفلا في الجزائر فإن كان المولود انثى لصقت بها مهنة الدعارة الى الابد وان كان ذكرا خرج وهو يشتغل من لحم اسفل ظهره وينافس اخته على الزوار والأجانب…

مند أن أصبح الشاذ تبون رئيس للجزائر يتم تدريسه للأطفال و للطلبة والتلاميذ مواضيع متعلقة بالمثلية الجنسية وتربية حرية الجسم والجنس عند الاطفال حيث يكشف هذا حجم التطبيع الأكاديمي مع الانفتاح على الإباحية والحرية الجنسية في مواضيع بعيدة عن “القيم الأخلاقية والاجتماعية والثقافية الإسلامية” حيث أن إدارة الجامعات والمدارس لا تتصرف من تلقاء نفسها ومن مصادرها الإسلامية العربية بل تتبع خطوات و مناهج تمليها عليها الحكومة المسيرة للبلاد لنشر الدعارة والفساد في الجزائر وكانت وزارة التعليم قد أصدرت العام الماضي إرشادات جديدة لنشر المثلية الجنسية والأفكار المرتبطة بها في وسائل الإعلام وبدأت في الترويج لحملات توعية دعم مجتمع الميم في المدارس فيما ذكر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث انه مند عام 2019 وغالبية الجزائريين يعتقدون أن المجتمع يجب أن يقبل المثلية الجنسية ويتعايش معها.

لم يعد الحديث عن هذه الظواهر مجرد تهويل أو خطاب أخلاقي محافظ، بل أصبح واقعًا يفرض نفسه عبر شهادات ميدانية، ومقاطع متداولة، ونقاشات محتدمة داخل المجتمع، خصوصًا مع شعور متنامٍ بأن الدولة تتعامل مع قضايا حساسة تخص الهوية والقيم إما بالإنكار أو بالتجاهل، أو بمنطق أمني ظرفي لا يعالج الأسباب العميقة للمشكلة.

انتشار الدعارة السرية، وفق ما يتداوله فاعلون اجتماعيون، لم يعد مرتبطًا فقط بالجريمة المنظمة، بل أصبح متشابكًا مع البطالة، والهشاشة الاجتماعية، وانسداد الآفاق أمام فئات واسعة من الشباب، في وقت تغيب فيه سياسات وقائية حقيقية، وتُترك الضحايا دون حماية، بينما تستفيد شبكات خفية من هذا الفراغ القانوني والرقابي.

في المقابل، يطرح جزء من الرأي العام تساؤلات حقيقية حول طبيعة بعض المضامين التي تُبث عبر الإعلام أو تُناقش في الفضاءات التعليمية والثقافية، وحدود ما يُقدَّم للأطفال والمراهقين دون نقاش وطني شفاف، ودون إشراك الأسرة والمجتمع المدني والعلماء والمختصين في علم النفس والتربية. هذا الغموض يغذي شعورًا عامًا بأن هناك قطيعة بين المرجعيات الاجتماعية السائدة وبين السياسات العمومية، أو على الأقل غياب وضوح في الرؤية والتواصل.

القضية هنا لا تتعلق بمهاجمة الحريات الفردية ولا بفرض وصاية أخلاقية، بل بطرح سؤال جوهري: من يحمي المجتمع من الاستغلال؟ ومن يحمي الأطفال والشباب من التحول إلى مادة استهلاكية في سوق الفوضى الرقمية والاقتصادية؟ وأين تقف الدولة من مسؤوليتها الدستورية في صيانة القيم العامة، وضمان التوازن بين الحرية والمسؤولية؟

اللافت أن كل هذه التحولات تجري في سياق سياسي مأزوم، تُستخدم فيه القضايا الأخلاقية أحيانًا كوسيلة لتشتيت الانتباه عن أزمات أعمق تتعلق بالحكم الرشيد، والعدالة الاجتماعية، والفساد، وغياب الأفق السياسي، وهو ما يجعل المجتمع يدفع ثمن صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل.

إن أخطر ما يواجه الجزائر اليوم ليس وجود ظواهر اجتماعية منحرفة، فهذه موجودة في كل المجتمعات، بل غياب استراتيجية دولة واضحة وشجاعة، تقوم على الوقاية والتربية والحماية الاجتماعية، وتحارب الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وتفتح نقاشًا وطنيًا مسؤولًا حول القيم، بعيدًا عن التخوين، وبعيدًا عن الإملاءات، وبعيدًا كذلك عن الصمت القاتل.

فإما أن تُواجه هذه القضايا بجرأة وعقلانية، وإما أن يستمر التآكل البطيء للنسيج الاجتماعي، في وقت لا يملك فيه المجتمع ترف الانتظار، ولا تملك الدولة عذر الصمت.